قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إنشاء مركز التجارة الأفريقي يعكس عمق الشراكة بين مصر وأفريكسيم بنك، والتي تقوم على الثقة والرؤية المشتركة لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة في أفريقيا.
وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل على تمكين الدول الأفريقية من تعزيز التبادل التجاري فيما بينها، ودعم الابتكار، وزيادة اندماج القارة في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن المركز يجسد الدور المحوري لمصر في دعم التكامل الاقتصادي القاري وتيسير حركة التجارة، لافتًا إلى أن استضافة مصر للمقر الرئيسي للبنك تعزز هذا التعاون من خلال إنشاء مركز سيكون منصة حيوية للمعلومات التجارية وبناء القدرات والابتكار والتواصل بين دول القارة.
وأشار إلى أن تكامل أفريقيا كقارة واحدة يمثل ركيزة أساسية لازدهارها المستقبلي وتعزيز مكانتها العالمية، موضحًا أن إنشاء سوق أفريقية موحدة يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار البيني، وتحقيق وفورات الحجم، ودعم التصنيع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، بما يقلل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
وأضاف أن التكامل القاري يعزز القدرة التفاوضية لأفريقيا على الساحة الدولية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويساعد في مواجهة التحديات المشتركة، مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود في مجالات الطرق والطاقة.
وأشار إلى أن هذه التحالفات تعزز مكانة مصر كمركز يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتسهم في إدارة القضايا العابرة للحدود، ودعم أمن الطاقة من خلال الربط الإقليمي للشبكات.
وفي سياق متصل، أكد أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يُعد شريكًا ماليًا رئيسيًا لمصر، حيث دعم أولوياتها الوطنية في مختلف القطاعات، خاصة خلال الفترات العالمية الصعبة، مثل الإصلاحات الاقتصادية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن الشراكة بين الجانبين تشمل دعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الهندسة والمشتريات والإنشاءات في عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب تمويل مشروعات صناعية في مجالات السكر والبتروكيماويات والإطارات والصلب.
كما يوفر البنك تمويلًا لقطاع الطاقة، بما يشمل تجارة وتخزين النفط، ومشروعات الربط الإقليمي، ودعم البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن مركز التجارة الأفريقي سيضم منصات متخصصة لمعلومات التجارة ورصد الأسواق، ومساحات للتدريب والبحث والابتكار، وسيكون منصة رئيسية لتنظيم كبرى الفعاليات التجارية والاستثمارية في أفريقيا، بما يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
