أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، أنها ستتخذ سلسلة من التدابير لضمان استقرار نمو الاستثمار خلال العام المقبل، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت اللجنة، بحسب وكالة شينخوا الصينية أن الإجراءات تشمل الاستفادة من صناديق الاستثمار الحكومية، وزيادة حجم استثمارات الميزانية المركزية بشكل معتدل، إلى جانب الاستمرار في استخدام أدوات مالية جديدة قائمة على السياسات.
تنشيط الاستثمار الخاص
كما ستعمل على تنشيط الاستثمار الخاص، وتحسين برامج استبدال السلع الاستهلاكية، وتعزيز استهلاك الخدمات، وتنمية محركات نمو جديدة، وتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي على مستوى عالٍ.
سياسات إضافية استجابة للظروف المستجدة
من جانبه، أكد هان ون شيو، نائب المدير التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، أن الصين ستطرح في عام 2026 سياسات إضافية استجابة للظروف المستجدة، مشيراً إلى أن البلاد نفّذت منذ اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في سبتمبر2024 سلسلة من السياسات والتدابير، وأنه من الضروري تحقيق التكامل بين السياسات القائمة والجديدة بشكل منسق لدعم التنمية الاقتصادية المستقرة.
وفي سياق متصل، أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيجري يوم الاثنين عملية إعادة شراء مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 85 مليار دولار أميركي) للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي، وستكون العملية لمدة ستة أشهر عبر مزايدة بأسعار فائدة متعددة، وتمثل ضخًا صافياً للسيولة، خاصة مع استحقاق 400 مليار يوان من عمليات مماثلة خلال ديسمبر كانون الأول 2025.
وتعد هذه المرة السابعة على التوالي التي يوسع فيها البنك المركزي الصيني عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر، في خطوة تعكس حرص السلطات المالية على دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الصين.
