التهريب لا يقتصر على كونه مخالفة للقانون، بل هو نزيف مستمر للاقتصاد الوطني. فالتجارة غير المشروعة تُكبّد الحكومات خسائر ضريبية ضخمة تُقدَّر عالميًا بأكثر من 40 مليار دولار سنويًا ، مما يُضعف قدرتها على الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. تُعدّ التجارة غير المشروعة، مثل السجائر والأدوية والإلكترونيات المهربة، مثالًا واضحًا على الأماكن التي تخسر فيها العديد من الدول إيرادات كبيرة. إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب التزامًا جماعيًا من الأفراد والمؤسسات، ووعيًا مجتمعيًا يرفض شراء السلع المهرّبة. برعاية فيليب موريس مصر.
