أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الاستثمار في الصين مستمر في التراجع، ما يعكس تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وسجل الاستثمار في الأصول الثابتة انخفاضًا بنسبة نحو 2.6٪ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع أكبر من التوقعات، ما يشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي الداخلي.
وفي خطوه غير معتاده شنّ الرئيس شي جين بينغ هجومًا علنيًا على ما وصفه بـ الاستثمارات “غير المسؤولة والمتهورة”، مشيرًا إلى أن بعض المشاريع في المناطق الاقتصادية الخاصة وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة أسفرت عن نتائج مضخمة وغير واقعية للنمو الاقتصادي. وشدّد على ضرورة التركيز على نمو حقيقي ومستدام بدلًا من تضخيم الأرقام.
كما أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة سجلت نموًا ضعيفًا للغاية بنسبة 1.3٪ فقط على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ما يعكس ضعف الطلب المحلي على السلع والخدمات.
يواجه الاقتصاد الصيني عدة ضغوط متراكمة منها تباطؤ نشاط العقارات، أحد محركات النمو التقليدية و ضعف ثقة المستهلكين في الإنفاق واسع النطاق و تأثيرات بيئية وخارجية، بما في ذلك التوترات التجارية العالمية.
وبرغم الانتقادات للإنفاق غير المنتظم، أكد شي جين بينغ أن تعزيز الاستهلاك المحلي وتوسيع الطلب الداخلي يشكلان أولوية استراتيجية لتحفيز النمو، مع الالتزام بتحقيق تنمية حقيقية دون تضخيم الأرقام الرسمية.
وتعد تحذيرات شي جين بينغ رسالة للمسؤولين والشركات الكبرى للتركيز على مشاريع استثمارية فعّالة وواقعية:
• اقتصاديًا: قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ مؤقت في بعض مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية، لكنه يعزز النمو المستدام إذا تم التركيز على القطاعات الإنتاجية والتقنية.
• سياسيًا: يعكس الموقف رغبة بكين في السيطرة على الفقاعات الاقتصادية الداخلية ومنع أي أزمات مالية محتملة، ويظهر قدرة الحزب الشيوعي على ممارسة رقابة صارمة على الاقتصاد.
• دوليًا: الانخفاض في الاستثمارات قد يُضعف الطلب على السلع والخدمات الأجنبية ويزيد الضغوط على شركاء الصين التجاريين في آسيا وأوروبا.
