مع دخول عام 2026، تتجه المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو مرحلة جديدة من التوسع والإنتاج، مدفوعة بخطط لإضافة خطوط إنتاج، رفع الطاقات التشغيلية، والتوسع في التصدير.
ويأتي ذلك ضمن جهود لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، بالتوازي مع مبادرات للتشبيك الصناعي وبرامج تدريبية وتمويلية تهدف إلى دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
عبد المقصود: ضخ 6 ملايين جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية وبدء التصدير
وقال أحمد عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة شركة «جولدن لاين» لتجفيف الخضراوات والفاكهة، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة تتراوح بين 5 و6 ملايين جنيه خلال العام المقبل، في إطار خطتها التوسعية لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج.
وأضاف لـ«البورصة» أن الاستثمارات تشمل شراء ماكينة تجفيف بالتبريد بطاقة إنتاجية 100 كيلوجرام، بتكلفة تصل إلى 3.7 مليون جنيه، فضلًا عن إضافة خط إنتاج جديد.
وأوضح أن الشركة تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 3 أطنان يوميًا كمرحلة أولى عقب الانتهاء من التوسعات المقررة خلال العام المقبل، مقارنة بطاقة إنتاجية حالية تبلغ نحو 2 طن يوميًا.
وأشار إلى أن المصنع يضم حاليًا 4 خطوط إنتاج، مع خطة لزيادتها إلى 5 خطوط بحلول عام 2026، لافتًا إلى أن التوسعات تركز بالأساس على زيادة عدد ماكينات التجفيف دون إجراء تغييرات جوهرية في هيكل خطوط الإنتاج القائمة.
وأكد عبد المقصود أن الشركة تعتزم البدء في التصدير فور تشغيل ماكينة التجفيف بالتبريد، لما تتيحه من جودة أعلى للمنتجات بما يتوافق مع اشتراطات ومتطلبات الأسواق الخارجية.
موريس: خطط توسعية لزيادة الإنتاج والتصدير في 2026
وقال توفيق موريس، رئيس شركة الحوت لإنتاج وتعبئة عسل النحل، إن الشركة تضع عام 2026 ضمن أولوياتها التوسعية، سواء على مستوى زيادة الطاقة الإنتاجية أو التوسع في الأسواق الخارجية، في إطار خطط المشروعات الصغيرة لمواكبة نمو الطلب وتحسين القدرة التنافسية.
وأضاف لـ«البورصة» أن الشركة تعمل حاليًا من خلال مصنعها الذي يعمل بخط إنتاج واحد بطاقة تعبئة تصل إلى نحو 2 طن يوميًا.
وذكر أن الشركة تدرس إضافة خط أو خطين إنتاج خلال 2026، وفقًا لتطور الطلب بالسوق وتوافر العمالة، وباستثمارات قد تصل إلى نحو مليون جنيه للخط الواحد.
وأشار إلى أن خطة التوسع تعتمد على النمو التدريجي وزيادة الإنتاج بنسب مدروسة تبدأ بنحو 10%، مع الاستمرار في تحديث المعدات وتطوير أنظمة التغليف والعبوات، بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي واتجاهات المستهلكين.
وأكد أن الشركة تستهدف دخول أسواق خارجية خلال 2026، بعد استكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحصول على «القائمة البيضاء»، لافتًا إلى تلقّي الشركة طلبات تصديرية من أسواق عربية، من بينها الأردن والإمارات، إلى جانب اهتمام من أسواق آسيوية.
وشدد على أن دعم المشروعات الصناعية الصغيرة يمثل ركيزة أساسية لزيادة التشغيل وتعميق الإنتاج المحلي، مطالبًا بتوفير تسهيلات إنتاجية وتمويلية تساعد الشركات الصغيرة على تنفيذ خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.
طلعت: مضاعفة الإنتاج والتوسع في صادرات أوروبا ودول الخليج
وقالت نسرين طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة «نسرينا» لتجفيف الخضروات والفاكهة، إن الشركة تستهدف خلال عام 2026 التوسع في صادراتها إلى أسواق أوروبا ودول الخليج، مدفوعة بوجود طلبات فعلية من السوق الهولندي تصل إلى نحو 2000 طن سنويًا من المنتجات المجففة، لا سيما في قطاع الموالح.
وأضافت طلعت لـ«البورصة» أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تبلغ نحو 2.5 طن يوميًا من المنتج النهائي، موضحة أن خطة عام 2026 تستهدف مضاعفة الإنتاج ليصل إلى نحو 5 أطنان يوميًا، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة حاليًا، دون الحاجة إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة.
وأشارت إلى أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على كوادر هندسية مصرية في تشغيل وتطوير منظومة التجفيف والسيور، مؤكدة أن كميات التصدير النهائية ترتبط بحجم الطلبيات الواردة من الأسواق الخارجية.
وذكرت أنه من المخطط أن تتراوح صادرات الشركة بين 2000 و3000 طن سنويًا إلى الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها السوق الهولندي، في ظل تزايد الطلب على المنتجات الزراعية المجففة المصرية وارتفاع تنافسيتها بالأسواق الخارجية.
عبد الحميد: تعزيز خطوط الإنتاج وزيادة القدرة التصديرية مع تحسين الجودة
وقال الشحات عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لمصنع الشلاح للصناعات الغذائية، إن خطة التوسع في 2026 تركز على زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم الطاقات الحالية بما يتماشى مع الطلب المحلي والدولي، مؤكدًا أن نحو 80% من الإنتاج موجه للتصدير مقابل 20% للسوق المحلي.
وأضاف لـ«البورصة» أن المصنع يواصل تعزيز خطوط الإنتاج للمخللات والحلاوة، مع تطوير المعدات وزيادة عدد الماكينات، ما يتيح تلبية الطلب المتنامي في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات لتتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن استقرار أسعار الصرف والفائدة خلال الفترة الأخيرة ساعد على تحسن حركة التصدير، مؤكدًا أن خطط 2026 تشمل الاستفادة من التقنيات الحديثة سواء عبر شراء معدات محلية أو استيراد أخرى متخصصة من الخارج، بهدف دعم التوسع الإنتاجي وتعظيم قدرة المصنع على المنافسة في الأسواق الدولية.
عبد الهادي: تعزيز التشبيك بين المشروعات الصغيرة لفتح أسواق جديدة
وقال نادر عبد الهادي، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، إن الجمعية تستهدف تعزيز التشبيك بين أصحاب المشروعات الصغيرة لتبادل مستلزمات الإنتاج ودعم سلاسل التوريد المحلية، بالإضافة إلى تعريفهم بآليات المشاركة في المعارض التجارية بما يسهم في تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة.
وأضاف لـ«البورصة» أن خطتها الحالية قائمة على تنفيذ برامج التوعية المرتبطة بالبيئة والطاقة المتجددة، مع خطط لتوسيع نطاقها خلال عام 2026 دعمًا لمفاهيم التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجمعية تعتزم خلال العام المقبل إطلاق برامج توعوية لأصحاب المشروعات الصغيرة حول القوانين والإجراءات التنفيذية المستحدثة، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، فضلًا عن الحزمتين التحفيزيتين اللتين أطلقتها وزارة المالية لدعم دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية.
وأضاف أنها نظمت برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع جهات أكاديمية، من بينها جامعة القاهرة، استهدفت تطوير مهارات الإنتاج والتسويق الإلكتروني، وشملت مجموعات من اللاجئين السوريين والسودانيين العاملين في الحرف اليدوية، بما أسهم في توفير فرص عمل لهم ولأسرهم ودمجهم في منظومة الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، قال عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة مصنع «تسنيم» لمواسير البلاستيك، إنه يخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة 20 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد بمنطقة مرغم بالعامرية.
وأوضح أن المصنع يقام على مساحة 6.5 آلاف متر مربع، ويستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 أطنان يوميًا مقابل 2 طن حاليًا، لتلبية الطلبين المحلي والتصديري، مع التركيز على أسواق الخليج والدول العربية، ومنها العراق وليبيا، والأسواق الأفريقية.
السقطى: توطين تصنيع مكونات الأجهزة المنزلية لسد فجوات سلاسل الإمداد
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد كثف جهوده للتركيز على قطاع الأجهزة المنزلية، باعتباره من أكبر القطاعات الصناعية نشاطًا في الوقت الراهن، فضلاً عن وجود توجه متزايد من عدد من الدول لافتتاح مشروعات من هذا النوع داخل السوق المصري.
وأضاف لـ«البورصة» أن الاتحاد بدأ التواصل مع شركات كبرى، محلية وأجنبية، للتعرف على المكونات والأجزاء التي يتم استيرادها من الخارج بكثافة، تمهيدًا لبحث إمكانية توطين تصنيعها محليًا.
وأوضح أن هذا التحرك يستهدف سد الفجوات في سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي بدلًا من الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على إعداد دراسة تفصيلية للأجزاء القابلة للتصنيع محليًا، مع استبعاد المكونات عالية التكنولوجيا التي يصعب إنتاجها في المرحلة الحالية، موضحًا أن التركيز ينصب على الأجزاء التي لا تتطلب تقنيات معقدة ويمكن للمصانع المصرية إنتاجها بكفاءة تنافسية.
ولفت إلى أن الاتحاد يتطلع لتنظيم معرض متخصص يضم هذه المكونات، بعد الانتهاء من حصرها ودراستها، بما يتيح ربط المصنعين المحليين بالشركات المنتجة للأجهزة المنزلية، وفتح فرص جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول كموردين معتمدين.
وأوضح أن المصانع بدأت تصنيع كابلات الكهرباء المستخدمة داخل الغسالات والثلاجات وأجهزة التكييف، باعتبارها من الأجزاء التي يمكن تصنيعها محليًا دون تعقيدات تكنولوجية، وبجودة تلبّي احتياجات الشركات الكبرى.
ونوه أن الاتحاد يضم عددًا كبيرًا من الجمعيات الصناعية، وتندرج تحت كل جمعية عشرات المصانع، ما يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية التي يعمل الاتحاد على دعمها وتنميتها.
وأكد أنه تلقى طلبات انضمام جديدة بشكل مستمر، لافتًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة منذ بداية العام تتخطى ألف مصنع، وهو ما يعكس تنامى اهتمام الشركات بالانضمام للاتحاد والاستفادة من خدماته وبرامجه الداعمة للتصنيع المحلي.
وبحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل نحو 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي.
فيما يصل عدد العاملين في هذه المشروعات إلى نحو 5.8 مليون عامل، وهو ما يمثل حوالي 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.
كمال: حل مشكلات المصانع الصغيرة ورفع كفاءة البنية التحتية
من جانبه، طالب هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحل المشكلات التي تواجه المصانع الصغيرة داخل المناطق الصناعية، وفي مقدمتها اشتراطات الدفاع المدني وارتفاع تكاليف البنية التحتية، لما تمثله من أعباء تهدد استمرارية عدد كبير من المصانع.
وأضاف لـ«البورصة» أن إلزام المصانع بإنشاء محطات إطفاء مستقلة بتكلفة تتجاوز مليون جنيه للمصنع الواحد يفوق قدرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة مع وجود محطة مركزية سبق تنفيذها بالمنطقة ثم توقف تشغيلها، ما يضاعف الأعباء دون مردود فعلي على مستوى السلامة.
وأشار إلى أن منطقة «الألف مصنع» تضم فعليًا نحو 1400 مصنع مرخص، بينما تجاوز عدد الرخص والسجلات الصناعية 5 آلاف، إلا أن عددًا كبيرًا من المصانع اضطر إلى التوقف أو الخروج من المنظومة الصناعية نتيجة نقص العمالة، وغياب وسائل النقل، وعدم توفير خطوط مواصلات للعاملين، بعد إلغاء محطة أتوبيسات كانت تخدم عشرات الآلاف من العمال.
وأوضح أن الجمعية عرضت هذه التحديات على جهات حكومية عدة، من بينها هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار واتحاد الصناعات المصرية، وتم عقد لقاءات رسمية للاستماع إلى المشكلات، دون تنفيذ حلول ملموسة على أرض الواقع حتى الآن.
وأكد أن استمرار هذه المعوقات يؤدي إلى تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف، بما ينعكس على أسعار المنتجات ويتحمله المستهلك النهائي.
أكد أن دعم المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل ركيزة أساسية لزيادة التشغيل، وتعزيز الحصيلة الضريبية، وتنشيط دوران رأس المال، مطالبًا بتهيئة بيئة إنتاج داعمة للنمو وعدم تحميل المصنعين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
