أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير، موضحًا أن مناخ الأعمال يتحسن، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر.
وقال كجوك، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات فى شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى لأقل من 80% فى يونيو 2026، وهناك استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية أكثر طموحًا، وترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف كل جهات الدولة.
أضاف الوزير، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة، واستطاع أن يقود الحراك الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضى يعنى ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية.
قال كجوك: «اخترنا منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، ومستمرون فى تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي»، لافتًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضى دون وجود أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص.
أكد: “نعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وكذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية كالرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة”.
من جانبه، قال إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تُحفز مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، وأن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تدفع الصادرات للنفاذ للأسواق العالمية.
