بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على استيراد مدخلات صناعة السفن، بدأت ملامح تحول تدريجى تظهر داخل القطاع، مدفوعة بتوطين إنتاج الصلب البحرى، وتأهيل المصانع المحلية للحصول على الاعتمادات الدولية.
وفى هذا الحوار، يكشف إبراهيم الدسوقى، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لـ«البورصة» تطورات الاعتماد على الصلب المحلى، ومستهدفات رفع المكون المحلى إلى أكثر من 50% بحلول 2030، إلى جانب خطط نمو القطاع، وفرص خفض التكلفة وتعزيز الصادرات خلال السنوات المقبلة.
قال إبراهيم الدسوقى، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لـ«البورصة»، إنَّ نسبة المكون المحلى من الصلب المستخدم حالياً فى صناعة السفن تصل إلى نحو 30%.
وأوضح أن صناعة السفن تتطلب نوعيات خاصة من الصلب تختلف تماماً عن حديد التسليح؛ إذ يشترط أن يكون صلباً بحرياً مقاوماً للصدأ والعوامل البيئية القاسية، ويحمل شهادات اعتماد من هيئات الإشراف الدولية المعترف بها عالمياً، وهو ما كان يفرض فى السابق الاعتماد الكامل على الاستيراد.
«عز» تؤهل خطوط إنتاج للصلب البحرى وتحصل على الاعتمادات الدولية
وأشار إلى أن مصانع حديد عز قامت، منذ نحو عام والنصف إلى عامين، بتأهيل خطوط إنتاج مخصصة لإنتاج الصلب البحرى، وحصلت بالفعل على الشهادات الدولية المطلوبة، ما أتاح دخول المنتج المحلى إلى صناعة السفن تدريجياً.
ونوه «الدسوقى» بأن أحد مصانع الإنتاج الحربى كان ينتج الصلب البحرى فى فترات سابقة، لكن ضعف الطلب حينها حال دون التشغيل بحجم اقتصادى، مؤكداً أن زيادة الطلب المرتبطة بالتوسع فى صناعة السفن ستشجع المصانع على التوسع فى إنتاج الصلب بالمواصفات الخاصة المعتمدة.
وقال إن الشعبة تستهدف رفع نسبة الاعتماد على الصلب البحرى المحلى إلى نحو 50% خلال 3 إلى 4 سنوات، أى تقريباً بحلول عام 2030، رغم استمرار الحاجة إلى بعض القطاعات الخاصة عالية المقاومة والإجهاد، المستخدمة فى التقويات الداخلية للسفن، والتى تظل كمياتها محدودة نسبياً وغير مشجعة على الإنتاج الضخم فى الوقت الراهن.
وأكد أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى تسهم بشكل مباشر فى خفض تكلفة الإنتاج، لا سيما فى حال تصنيع الصلب من خامات محلية، مقارنة بالاستيراد سواء للبليت أو الخامات الوسيطة، التى تتحمل تكاليف شحن وجمارك مرتفعة.
وأوضح أن صناعة الصلب تمر بعدة مراحل؛ تبدأ من خامات المناجم، مروراً بعمليات الاختزال، ثم الدخول إلى مصانع إنتاج المسطحات أو حديد التسليح، مشيراً إلى أن استيراد «البليت» لا يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلى.
وأشار «الدسوقى» إلى أن الدولة تتجه حالياً لزيادة الاعتماد على الخردة المحلية كمصدر رئيسى لإنتاج الصلب، مثل: الحديد المستخدم، والمراتب القديمة، ومخلفات المصانع، لما تتمتع به من جودة مرتفعة بعد إعادة الصهر، فضلاً عن دورها فى خفض التكلفة النهائية للإنتاج.
وذكر أن الشعبة تستهدف الوصول بحجم نشاط القطاع إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوطين الصناعات المغذية، وتعزيز القدرات التصنيعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وأضاف أن غرفة الصناعات الهندسية تعمل على تأهيل الشركات العاملة فى قطاع الصناعات المغذية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية المطلوبة، بما يؤهلها للاستخدام فى تصنيع وإصلاح السفن.
وأكد أن حصول المصانع المحلية على هذه الشهادات سيمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلى، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح أن عدد أعضاء شعبة بناء وإصلاح السفن يبلغ 70 شركة، بينما يصل إجمالى عدد الشركات العاملة فى القطاع إلى نحو 120 شركة، من بينها قرابة 90 شركة تابعة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالصادرات، نوه «الدسوقى» بأن حجم صادرات القطاع يتجاوز 10 وحدات فقط، تشمل «سفن صيد، ويخوت، وسفن من دون محركات»، واصفاً هذا العدد بأنه «محدود للغاية».
وأشار إلى أن الدول المستوردة تشمل بعض الدول العربية، ودولاً فى غرب أفريقيا، إلى جانب بعض دول الخليج.
وأوضح أن غالبية المصانع العاملة فى القطاع متخصصة فى تصنيع السفن السياحية وسفن الصيد بطول يتراوح بين 30 و35 متراً، إضافة إلى السفن النيلية، لافتاً إلى أن خطط التوسع تستهدف دخول مجالات صناعة السفن التجارية واليخوت الضخمة خلال الفترة المقبلة.
