تدرس الجابون فرض ضريبة جديدة على المساكن اعتبارا من يناير المقبل لتمويل احتياجات هذه الدولة المنتجة للنفط في وسط أفريقيا، في ظل استمرار زيادة ديونها.
وتواجه البلاد ضغوطا شديدة على السيولة، مما يجعلها تعتمد بشكل متزايد على أسواق رأس المال الإقليمية.
وذكر موقع “زون بورس” الاخباري الفرنسي ان السلطات هناك تعمل على وضع ضريبة تدفع شهريا من قبل مالكي المنازل أو المستأجرين، حسبما صرحت ماري نويل آدا ميو، المستشارة الخاصة، عبر حسابات الرئاسة الجابونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت آدا ميو أن الخزانة الجابونية ستستخدم هذه الأموال لتحسين إنارة الشوارع وصيانة الطرق ونظافة المدن.
وستختلف قيمة المساهمة باختلاف المنطقة، حيث تتراوح بين 1000 فرنك أفريقي (1,80 دولار أمريكي) و30000 فرنك أفريقي (53,88 دولار أمريكي) شهريا. وأضافت أن الأسر الأكثر ضعفا والمدارس ودور العبادة ستكون معفاة من هذه المساهمة.
ويعيش أكثر من ثلث سكان الجابون تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي. ولا يزال الحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء صعبا في المناطق الريفية.
وبلغ الدين العام في الجابون 8,6 تريليون فرنك أفريقي (15,45 مليار دولار أمريكي) بنهاية أكتوبر، في مقابل 7,1 تريليون فرنك أفريقي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لوثيقة نشرتها هيئة إدارة الديون الجابونية يوم الثلاثاء.
ويشمل هذا المبلغ الإجمالي 4,2 تريليون فرنك أفريقي من الديون الخارجية و4,4 تريليون فرنك أفريقي من الديون المحلية، منها 3,2 تريليون فرنك أفريقي صدرت في السوق المالية الإقليمية.
