سجلت بريطانيا عجزاً في الموازنة أعمق من المتوقع خلال شهر نوفمبر الماضي، مع مراجعة تصاعدية لمعدلات الاقتراض منذ مطلع السنة المالية 2025-2026، ما يكشف عن حجم التحديات الجسيمة التي تواجه وزيرة المالية “راشيل ريفز”.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، بلغ صافي اقتراض القطاع العام خلال الشهر الماضي 11.7 مليار إسترليني (ما يعادل 15.64 مليار دولار)، وبينما يمثل هذا الرقم أدنى عجز لشهر نوفمبر منذ عام 2021، إلا أنه جاء أعلى من توقعات المحللين البالغة 10 مليارات إسترليني.
ويرى محللون في “بانثيون ماكرو إيكونوميكس” أن رهان الوزيرة “ريفز” على تأجيل معظم الزيادات الضريبية الكبيرة حتى عامي 2028 و2029 يحمل مخاطر عالية، خاصة في ظل الأداء الضعيف للإيرادات الحالية، بحسب “رويترز”.
وبلغ إجمالي الاقتراض في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري 132.2 مليار إسترليني، بزيادة قدرها 10 مليارات إسترليني عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ليقترب من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للعام بأكمله والبالغة 138.3 مليار إسترليني.
