اعتمدت الحكومة التوجولية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مشروع قانون مالية معدلا لعام 2025، يهدف إلى إعادة ضبط الإطار المالي للدولة بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية، ولسد عجز بقيمة 245 مليار فرنك إفريقي.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، بحسبما أوردت رئاسة الوزراء التوجولية في موقعها على الإنترنت، أن هذا القرار “يندرج في سياق دولي ووطني يتسم بتقلبات مستمرة، ما يستدعي تحديث التوقعات الأولية للميزانية لضمان الشفافية والمصداقية في إدارة المالية العامة”.
وعمليا، تم تعديل إيرادات الميزانية بالخفض الى 1472 مليار فرنك إفريقي، بانخفاض قدره 1%، وفق ما جاء في البيان.
في المقابل، شهدت النفقات ارتفاعا ملحوظا، لتبلغ 1717.1 مليار فرنك إفريقي، أي بزيادة قدرها 2.3% مقارنة بما نص عليه قانون المالية الأصلي.
وبذلك، يبلغ رصيد الميزانية المعدلة 2436 مليار فرنك إفريقي، مع تسجيل عجز مالي قدره 245.1 مليار فرنك إفريقي، سيتم تمويله بالكامل من الرصيد النقدي الإيجابي، ويعني ذلك أن السلطة التنفيذية تعتزم الاعتماد على موارد متاحة مسبقا لتمويل هذا العجز، دون اللجوء إلى اقتراض جديد أو إصدار سندات دين إضافية لتغطية هذا العجز.
يذكر أنه بالنسبة لعام 2026، تراهن توجو على ميزانية تقدر نفقاتها وإيراداتها بـ2,751 مليار فرنك إفريقي، بزيادة تقارب 15% مقارنة بعام 2025، وقد تم اعتماد مشروع قانون المالية الجديد، الذي يتميز بتوجه اجتماعي قوي يشمل قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويركز على التحول الاقتصادي، في قراءته الأولى من قبل الجمعية الوطنية، على أن يحال إلى مجلس الشيوخ.
وعلى صعيد متصل ، اعتمدت حكومة توجو، سياسة وطنية للحماية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفقر والحد من هشاشة وضع السكان.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن هذه السياسة تأتي في ظل تعرض الأسر، لا سيما في المناطق الريفية، للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى هذه السياسة إلى تقديم استجابة منظمة ومتكاملة، وتهدف إلى دعم الفئات السكانية الأكثر عرضة للصدمات، مثل المرض والبطالة والشيخوخة والكوارث الطبيعية، من خلال ضمان حد أدنى من الأمن المالي وتحسين فرص حصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأوضح مجلس الوزراء، أن “المصادقة على هذه السياسة وتنفيذها سيسمحان بتعزيز آليات الحماية الاجتماعية القائمة، وتحسين تنسيق التدخلات الحكومية، ودعم تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة”.
وأكدت الحكومة التوجولية أن البلاد انخرطت منذ عدة سنوات في مسار تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، من خلال استثمارات مهمة أسفرت عن تقدم ملموس في مكافحة الفقر والحد من مظاهر الهشاشة.. غير أن استمرار التحديات الهيكلية جعل من الضروري وضع إطار استراتيجي أكثر انسجاما، تمثله السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية.
