باعتبار أن الربحية والدور التنموي، عنصران متكاملان وليسا متعارضين، يستهدف بنك التنمية الصناعية تعميق دوره التنموى، وتعزيز قدرته كبنك تجارى متكامل مركزاً على التوسع فى تمويل الصناعة المحلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، مع دعم المصانع المتعثرة والمشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، ضمن إستراتيجيته خلال العام الجديد 2026.
أكد حسين رفاعى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للبنك، أن «التنمية الصناعية» يعمل على توجيه الجزء الأكبر من المحفظة الائتمانية للقطاعات المتوافقة مع توجهات الدولة وبرامج الإحلال محل الواردات.
وأوضح، خلال حواره مع «البورصة»، أن البنك لديه دور مباشر ومتزايد فى تمويل مشروعات الدولة القومية والبنية التحتية، سواء من خلال التعاون فى القروض المشتركة أو من خلال تمويل الشركات المنفذة لتلك المشروعات.
وأضاف أن البنك سيواصل تطوير خدماته الرقمية، وتحديث البنية التكنولوجية، وتوسيع المنتجات الموجهة للأفراد والشركات، مع رفع جودة الخدمة وتسريع دورة الائتمان، حيث يسعى البنك لبناء منظومة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف، واقتناص فرص المرحلة القادمة.
وذكر أن الاستثمار فى التكنولوجيا ليس هدفاً فى حد ذاته، بل وسيلة لتمكين الإنسان وتعظيم دوره، إذ إنها تمنح القدرة على الإبداع والتفكير خارج الأطر التقليدية، ما ينعكس إيجاباً على تجربة العميل وعلى تنافسية البنك.
وتابع أن التكنولوجيا أحدثت تحولاً جوهرياً فى طريقة عمل البنوك، وأصبحت ركيزة أساسية لرفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمة، حيث كان لها أثر مباشر فى تعزيز الدقة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء من خلال تسريع الخدمات دون الحاجة إلى معاملات ورقية.
وأضاف أن الرقمنة أسهمت فى تحرير الموظفين من المهام الروتينية للتفرغ للمهام الأكثر إبداعاً وقيمة، مثل تطوير الخدمات والابتكار فى تلبية احتياجات العملاء.
ويضع البنك الشمول المالى على رأس أولوياته، مع التركيز على تمكين الشباب والفئات الأقل تعاملاً مع القطاع المصرفى من الوصول إلى الخدمات المالية بطرق بسيطة.
أضاف أن القطاع المصرفى المصرى سيشهد مرحلة تحول حقيقية خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالتوسع الرقمى باعتباره المحرك الأساسى لنمو الخدمات المصرفية، وزيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية وتقليل العمليات التقليدية، ما يعزز كفاءة رأس المال، ويغير شكل المنافسة بالكامل بما فيها تمويل القطاعات الإنتاجية.
أكد «رفاعى»، أن العام الجديد سيكون عام التحول التشغيلى الكامل، إذ يستهدف البنك تحسين الكفاءة، وخفض نسب التعثر، وتنمية الودائع، وتوسيع الانتشار الجغرافى خاصة فى المناطق الصناعية والصعيد، لبناء مؤسسة قادرة على تحقيق نمو مستدام، يجمع بين دور تنموى فعّال وقدرة تجارية قوية.
وفى ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ذكر «رفاعى»، أن أولويات البنك المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز جودة النمو فى أداء البنك وليس فقط على الزيادة، من خلال التوسع فى تمويل القطاعات القادرة على الصمود أمام التقلبات.
إجمالى المحفظة الائتمانية ارتفع إلى 31 مليار جنيه
وأوضح أن إجمالى المحفظة الائتمانية ارتفع إلى 31 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بعد أن كانت 29.2 مليار جنيه فى يونيو 2025، متوقعاً أن تصل إلى 31.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى وفق مستهدفات البنك.
فيما بلغت محفظة الودائع لدى بنك التنمية الصناعى نحو 47.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بعد أن كانت 46 مليار جنيه فى يونيو 2025.
وأضاف «رفاعى» أن البنك يعمل على تعزيز مصادر التمويل وتنمية الودائع القائمة على قاعدة عملاء متنوعة.
وأوضح أن قطاعات الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات المتوسطة، والبنية التحتية تستحوذ على النصيب الأكبر فى التمويلات الممنوحة، ما مكن البنك من تحقيق أداء مالى متميز خلال 2025.
وأشار إلى أن البنك يعزز جهوده لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، عن طريق تعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة سواء من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة أو برامج دعم فنى وتدريب لرفع قدرات رواد الأعمال.
وأشار إلى أن برامج البنك تشمل التمويل العقارى، وقروض توصيل الغاز، وحساب «حصالة» لتسهيل الادخار، إلى جانب ذلك، ينظم البنك فعاليات للتثقيف المالى.
فيما لفت إلى أن البنك قام برعاية 6 وحدات داخل مراكز تابعة لوزارة الشباب والرياضة بعدة محافظات، بهدف تقديم خدمات استشارية وتوعوية مباشرة للشباب وأصحاب المشروعات، كما تم توقيع تعاون مع جامعة النيل، لدعم رواد الأعمال وتأهيلهم لعمل مشروعات قابلة للنمو والاستدامة.
كما يولى البنك اهتماماً كبيراً برفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة الأصول، والعمل بسياسات ائتمانية أكثر دقة وتركيزاً تضمن دراسة جدوى صارمة للمشروعات وتقييمها ومراقبتها بعناية لضمان استمراريتها لتقليل نسب التعثر فى ظل بيئة عالمية تتسم بتذبذب الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل، بحسب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية.
فيما أكد أن البنك يعتمد على آليات تمويل مرنة وحلول احترازية للحفاظ على استدامة محفظة القروض وضمان نمو مستدام.
كما يركز التنمية الصناعية على رفع كفاءة الأمن السيبراني، خاصة فى ظل توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز الموبايل بنكى كجزء من إستراتيجية البنك لتقديم تجربة مصرفية سريعة لعملائه، عن طريق تطوير واضح للبنية التحتية التكنولوجية، لضمان تقديم خدمات رقمية آمنة.
«المركزى» يلعب دوراً مهماً فى ترسيخ معايير الأمن السيبرانى
وفى إطار حرصه على حماية البيانات، يعمل البنك حالياً على إعادة تأهيل الكوادر البشرية وتطوير المهارات الرقمية، بما يمكنهم من إدارة هذه المنصات بفعالية وأمان، مع توعية العملاء بمخاطر التحول الرقمى والمتمثلة فى التهديدات السيبرانية التى لا تزال تمثل تحديًا.
وقال «رفاعى»، إن البنك المركزى يلعب دوراً مهماً فى ترسيخ معايير الأمن السيبرانى داخل القطاع، من خلال مبادرة «نيست» التى تمثل منظومة وطنية متكاملة لمتابعة المخاطر الإلكترونية وتعزيز جاهزية البنوك فى مواجهتها.
وأضاف أن المنصة أسهمت فى توحيد الجهود على مستوى البنوك، وتوفير بيئة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات الفنية، بما يضمن بناء قدرات وطنية قادرة على حماية البنية التحتية المالية الرقمية.
أكد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«التنمية الصناعية»، أن البنك يلتزم بتطبيق معايير الحماية والتكامل مع «نيست»، من خلال فريق متخصّص فى الأمن السيبرانى لمراقبة الأنظمة، وتحديث الإجراءات الوقائية، وإجراء اختبارات واختراقات دورية لضمان صلابة الدفاعات الرقمية.
وفيما يخص التحول الأخضر والتمويل المستدام، قال «رفاعى»، إن البنك يركز على المشاركة فى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة، ضمن رؤيته الإستراتيجية لتعزيز الاستدامة، كما يعمل على دعم مشروعات جمع النفايات، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية، مع خطط لزيادة مساهمتنا فى هذا النوع من الاستثمارات لضمان أثر اقتصادى وبيئى واجتماعى إيجابى طويل الأمد.
