يستهدف «مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر» نمو المحفظة الائتمانية إلى 170 مليار جنيه بنهاية 2026.
ويركز البنك فى تنفيذ استراتيجيته الطموحة خلال العام الجديد 2026 على تحقيق نمو مستدام وشامل لجميع القطاعات، مع تعزيز كفاءة التشغيل والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لدعم التوسع فى التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وكشف محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى ـ مصر، فى حوار خاص لـ«البورصة»، أن المصرف يعزز جهوده نحو التوسع الجغرافى من خلال افتتاح مزيد من الفروع وتطوير القنوات الرقمية، لتقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وأمانًا.
وأكد أن «أبوظبى الإسلامى – مصر» يلعب دوراً فعالاً فى دعم توجهات الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الأجانب، والمشاركة فى مبادرات استراتيجية تعزز بيئة الاستثمار فى مصر.
وتابع على: «يعمل المصرف على بناء شراكات مع جهات حكومية ومؤسسات دولية لتسهيل دخول الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والطاقة والتعليم والعقارات، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة التى تدعم الاقتصاد الوطنى وتواكب رؤية مصر 2030».
كما يلتزم «مصرف أبوظبى الإسلامى ـ مصر» بدعم المشروعات القومية الكبرى التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، سواء من خلال التمويل المباشر أو عبر شراكات إستراتيجية مع مؤسسات الدولة، بحسب محمد علي.
وأشار الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لـ«أبوظبى الإسلامى ـ مصر» إلى أن المصرف يتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية ودعم التحول الرقمى فى ذلك القطاع الحيوي، مضيفاً أنه يموّل مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية التى تولّد فرص عمل وتدعم مسار النمو الاقتصادي.
ويقدم المصرف مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية للأفراد والشركات، تشمل تمويل المرابحة لشراء السلع والسيارات، وتمويل الإجارة لاقتناء الأصول والمعدات، وصيغ المضاربة للمشروعات الاستثمارية والشركات.
كما يواصل المصرف تطوير حلول تمويلية رقمية مبتكرة قائمة على هذه الصيغ لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتعزيز التحول نحو الصيرفة الإسلامية المتكاملة.
وكشف على أن «مصرف أبوظبى الإسلامى ـ مصر» يولى اهتماماً بالغاً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى والشمول المالي.
وانطلاقاً من ريادته فى الصيرفة الإسلامية، كان المصرف من أوائل البنوك التى عملت فى التمويل متناهى الصغر، حيث أطلق شركة «أبوظبى الإسلامى للتمويل متناهى الصغر – أرزاق» لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من الحصول على تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويحرص المصرف وذراعه التمويلى «أرزاق» على تقديم منتجات تمويلية متنوعة تلبى احتياجات مختلف فئات المجتمع، دعماً لأهداف الشمول المالى وتوجهات الدولة فى دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر.
كما أن المصرف شارك مؤخراً فى إعداد أول نموذج استرشادى لعقدى المرابحة والمشاركة، بما يعزز من الشفافية والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفيما يخص الأداء المالي، أرجع محمد على حفاظ المصرف على موقعه كأحد أبرز البنوك فى السوق إلى اتباع استراتيجية متكاملة تقوم على تنويع مصادر الدخل، والالتزام الصارم بمبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب كفاءة إدارة المخاطر ومرونة خطط التوسع، ما دعم تحقيق أداء استثنائى رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وارتفع إجمالى أصول المصرف إلى نحو 298 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، فيما بلغ صافى الربح المجمّع بعد الضرائب 6.23 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.58 مليار جنيه فى الفترة نفسها 2024، بنسبة نمو 36%، مما يعكس قوة المركز المالى للمصرف وثقة عملائه فى خدماته ومنتجاته.
وأشار على إلى أن المصرف رفع رأس المال من 12 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه، بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم خطط النمو والتوسع بما يتماشى مع استراتيجية المصرف المستقبلية ومتطلبات البنك المركزى المصري.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار التزام «مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر» بالحفاظ على معدلات قوية لكفاية رأس المال تمكّنه من مواصلة التوسع فى مختلف القطاعات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
126 مليار جنيه تمويلات وتسهيلات بزيادة 29%
وارتفعت التمويلات والتسهيلات الممنوحة لدى المصرف إلى 126 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو 29%.
وتوقع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«أبوظبى الإسلامى – مصر» أن يتجاوز إجمالى المحفظة الائتمانية 150 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب على التمويلات الإسلامية فى قطاعات الصناعة والتجارة والرعاية الصحية والعقارات.
وكشف أن المصرف يعمل على نمو حجم المحفظة الائتمانية بما يواكب احتياجات السوق، وتوسيع قاعدة عملائه من الأفراد والشركات، مستهدفاً أن تصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية 2026، بدعم نمو التمويلات الإسلامية وابتكار المنتجات الرقمية.
كما توقع على أن يحقق المصرف نمواً مستداماً فى أدائه المالى خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع قاعدة العملاء وزيادة حجم التمويلات وتطوير الخدمات الرقمية والمنتجات المتنوعة.
وأكد أن المصرف يوازن بين الالتزام الكامل بأحكام الشريعة وتحقيق عائدات مالية تنافسية، من خلال الاعتماد على منظومة رقابة شرعية فعالة تضمن توافق جميع المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واستكمل علي: «فى الوقت ذاته يعمل المصرف على تطوير أدوات مالية مبتكرة، مثل المرابحة والإجارة والمضاربة، حيث تتيح تحقيق عوائد مجزية للعملاء والمستثمرين ضمن إطار شرعى ومنافس فى السوق المصرفي، إيماناً منه بأن الصيرفة الإسلامية ليست بديلاً تقليديًا، بل نموذجاً متكاملًا».
أما عن التحول الرقمى لدعم الشمول المالي، صرح محمد على بأن المصرف ضخ أكثر من مليار جنيه فى تطوير الخدمات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية، بهدف تحقيق تجربة مصرفية رقمية متكاملة وآمنة.
فيما أطلق تطبيقات مصرفية حديثة وسهلة الاستخدام، ووسع شبكة ماكينات الصراف الآلى إلى 202 ماكينة، مع العمل على إضافة 67 ماكينة جديدة.
كما استقطب أكثر من 100 ألف عميل جديد خلال النصف الأول من 2025، وهو ما يعكس نجاح إستراتيجيته للتحول نحو المصرفية الرقمية الكاملة.
ملتزمون بتقليل البصمة الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة
وفى ذلك التحول الأخضر، أكد على أن مصرفه يواصل التوسع فى التمويلات الخضراء والمستدامة، من خلال دمج اعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة فى كل عملياته التمويلية والاستثمارية، ودعم المشروعات التى تسهم فى التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وذكر أن المصرف شارك فى عدة مبادرات للتمويل المستدام خلال عام 2025، من أبرزها الانضمام إلى مبادرة Chapter Zero Egypt، والمساهمة فى المعرض العربى للاستدامة كراعٍ رئيسي، إلى جانب تمويل مشروعات تراعى معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
كما أصدر المصرف تقريره الثانى للاستدامة وتقرير البصمة الكربونية لعام 2024، تأكيداً لالتزامه بالشفافية والمساءلة فى هذا المجال.
ويلتزم المصرف بتقليل البصمة الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة فى فروعه، ويدعم عملاءه فى تبنى ممارسات أكثر استدامة.
ويعمل بالتوازى على رفع الوعى المصرفى والمجتمعى تجاه مفهوم الاقتصاد الأخضر، تأكيداً على دوره كشريك فى تنفيذ رؤية مصر 2030.
وفى ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ذكر على أن أولويات المصرف تركز على تحقيق التوازن بين النمو والتنويع خلال الفترة المقبلة، من خلال مواصلة التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز التمويل المستدام، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يولى المصرف أهمية كبيرة لرفع كفاءة الأداء والاستثمار فى التكنولوجيا، وتوسيع قاعدة العملاء عبر حلول مصرفية مرنة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
