حافظ مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية على مستواه فوق 10500 نقطة للجلسة الثانية توالياً، بينما تزداد الحاجة لمحفزات تحدد اتجاه السوق خاصة مع استمرار ضعف السيولة، وغياب المستثمرين الأجانب بسبب عطلات نهاية العام.
استهل مؤشر “تاسي” جلسة اليوم على تراجع طفيف نسبته 0.1%، متأثراً بهبوط سهمي “مصرف الراجحي” و”معادن”.
قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في “بي إل إم إس كابيتال” (BLME Capital KSA)، إن الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الجلسات الثلاث الماضية جاءت بعد “موجة تراجع ممتدة منذ شهر مايو، حين لامس المؤشر أدنى مستوى سنوي له في 2025 قبل أن يتماسك ويبدأ التعافي خلال الجلسات الأخيرة”.
لكن السعيد يلفت في مقابلة مع “الشرق” إلى أن هذا الصعود لم يرافقه تحسن في مستويات السيولة، إذ ما تزال متوسطات قيم التداول أدنى من الفترات السابقة، وهو ما يعبّر –بحسب وصفه– عن “ضعف في الزخم الشرائي”، ويجعل السوق غير قادر حالياً على اتخاذ اتجاه واضح، سواء صعوداً أو هبوطاً، وهو ما يظهر بوضوح في حالة التذبذب الحالية وتردد المتداولين.
كما يرجح السعيد أن تبقى حركة المؤشر حتى نهاية العام ضمن النطاق الراهن، مع استمرار ضعف السيولة وغياب كبير لمشاركة المستثمرين الأجانب بفعل عطلات نهاية العام.
البنوك تقود.. لكن السوق تحتاج محفزاً أقوى
من جانبه، وصف إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، تداول المؤشر قرب 10500 نقطة المهم فنياً بأنه تطور “جيد”، خصوصاً مع قيادة قطاع البنوك للحركة الحالية. لكنه يؤكد أن السوق لا تزال بحاجة إلى محفز أقوى لتحريك السيولة بشكل أوسع، في ظل قيم تداول منخفضة مقارنة بالمتوسطات المعتادة.
أوضح عبد الله في مقابلة مع “الشرق” أن من بين المحفزات التي تتركز الأنظار عليها هو تحسن أسعار النفط الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على قطاع الطاقة بقيادة “أرامكو”، إضافة إلى تأثير إيجابي محتمل على قطاع البتروكيماويات، مؤكداً في الوقت ذاته أن السوق يترقب دخولاً أكبر للمستثمرين الأجانب في 2026 أو احتمال إلغاء سقف ملكيتهم، وهي عوامل قد تسهم في تعزيز السيولة.
وأشار كذلك إلى أن نتائج الشركات عن الربع الأخير من العام، في حال جاءت “إيجابية”، قد تشكل دعماً إضافياً لأداء السوق خلال الفترة المقبلة.
