وقعت جهات حكومية مصرية، اليوم الأربعاء، بروتوكولي تعاون؛ بشأن تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية بين الجهات الوطنية المُصدرة للبيانات.
ويهدف البروتوكولان إلى ضمان الاتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
ويأتي بروتوكولا التعاون نتاجاً لأعمال كلٍ من اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1887) لسنة 2023 المختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، وكذلك لجنة توحيد بيانات أرقام الواردات المصرية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها إلى الأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
كما اعتبر رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وصلابة، بما يساعد في الوصول إلى معدل النمو المستهدف، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذين البروتوكولين يأتيان في إطار جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات الصادرات والواردات الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة؛ بما يشمل السلع المصدرة، والسلع المستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المعاد تصديرها؛ بهدف توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة ومتكاملة تدعم عملية صنع القرار، عبر تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهة البيانات وشفافيتها وموثوقيتها.
كما أكدت أن أهمية البروتوكولين تنبع من اتساقهما مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ورؤية مصر 2030، لإنتاج البيانات وإتاحتها، والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية، بما يكفل استدامة جودتها وحمايتها وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين كافة الجهات المعنية، وتساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، وتضمن دقة المخرجات الداعمة لصناعة القرار.
