أطلقت الصين صندوقًا وطنيًا لرأس المال المخاطر، إلى جانب 3 صناديق إقليمية كبرى تبلغ قيمتها الإجمالية مليارات الدولارات، في إطار مساعيها لتعزيز وتمكين شركات التكنولوجيا المحلية وتحسين كفاءة الاستثمار.
وذكرت وكالة أنباء الصين “شينخوا” أن صندوق توجيه استثمارات الشركات الناشئة الوطني، إلى جانب الصناديق الثلاثة التي تغطي مناطق بكين-تيانجين-خبي، ودلتا نهر اليانجتسي، ومنطقة الخليج الكبرى، بدأوا مزاولة أعمالهم رسميًا أمس.
وقال قوه فانجمينج، المسؤول بوزارة المالية الصينية، خلال إفادة صحفية، إن الصندوق الوطني مدعوم بمبلغ 100 مليار يوان (نحو 57.61 مليار رينغيت ماليزي) من وزارة المالية، على أن يتم تمويله عبر إصدار سندات سيادية خاصة فائقة الأجل.
وأشار هوو فوبنج، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي، أن الصناديق الإقليمية الثلاثة تأسست من خلال حصص ملكية للصندوق الوطني في شراكات محدودة، ومن المتوقع أن ينمو حجم كل صندوق منها في نهاية المطاف إلى أكثر من 50 مليار يوان.
وتكثف الصين جهودها لتحقيق اختراقات تكنولوجية مع احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة في مجالات مثل أشباه الموصلات، كما دفعت الأوضاع المالية الأكثر تشددًا، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الدين وضعف الإيرادات، الحكومة إلى تبني نهج أكثر انضباطًا في توجيه استثماراتها، يوفي الوقت نفسه، أظهر صعود شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “ديب سيك” هذا العام فاعلية رأس المال الخاص.
وقال باي جينجيو، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: “القطاعات الناشئة وقطاعات المستقبل لا تزال تعاني من محدودية الاستثمارات ونقص المدخلات الأخرى لعوامل الابتكار”، مضيفًا: “سد هذه الفجوات عبر تطوير ما يُعرف برأس المال الصبور هو الهدف والمهمة الأساسية لصندوق التوجيه”، مؤكدًا أن الصندوق الحكومي سيلتزم بمبادئ السوق، مع إسناد قرارات الاستثمار إلى مديرين محترفين.
وكانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قد أعلنت لأول مرة عن خطط إنشاء الصندوق الحكومي في مارس الماضي، وقدّرت حينها أنه قد يحفّز استثمارات تصل إلى تريليون يوان من الصناديق المحلية ورأس المال الخاص.
ومن المقرر أن يعمل الصندوق الوطني لمدة 20 عامًا، بواقع 10 سنوات مخصصة للاستثمار و10 سنوات أخرى لعمليات التخارج، بما يدعم النمو طويل الأجل للشركات ويسهم في تنمية ما يُعرف بـ”العمالقة الصغار”، وهو المصطلح الذي يُطلق على الشركات الصغيرة المتوافقة مع أولويات الحكومة التكنولوجية، إلى جانب الشركات الناشئة التي وصلت قيمتها إلى مليار دولار في مختلف القطاعات، بحسب باي.
وأوضح باي أن الشركات في مراحل التأسيس والبدايات ستمثل ما لا يقل عن 70% من استثمارات الصندوق الوطني، على أن يستهدف الصندوق الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز تقييماتها 500 مليون يوان، مع تحديد سقف الاستثمار في الصفقة الواحدة عند 50 مليون يوان.
وأشار إلى أن القطاعات الاستراتيجية الناشئة وقطاعات المستقبل ستكون على رأس أولويات الاستثمار، مضيفًا أن الصناديق الإقليمية الثلاثة تعتزم ضخ استثمارات في مجالات مثل الدوائر المتكاملة، والتكنولوجيا الكمية، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء، والطيران.
