أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث تحول إلى قطاع خدمى إنتاجى يسهم بفاعلية فى النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالى، بنسبة تتراوح بين 14% – 16%، مع ارتفاع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 6%.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأحد مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار تشكيلها الجديد الذى يضم نخبة من القيادات والخبرات البارزة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول الاجتماع مناقشة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والتحديات التى قد تواجهها خلال المرحلة المقبلة، مع استعراض الجهود التى تبذلها الدولة، من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة، لدعم القطاع وتعزيز قدراته، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح أن مصر نجحت فى جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلى تجاوزت 40%؛ مضيفا أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالى مقارنة بـ 3ر3 مليون جهاز فى العام الماضى، مؤكدًا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يستهدف بالأساس حماية ودعم التصنيع المحلي.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد التى شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع فى هذا المجال داخل مصر بما يسهم فى توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذى يعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لصناعة التعهيد، وهو ما تجسد فى لقاء رئيس الجمهورية برؤساء وقيادات الشركات المشاركة فى القمة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 4ر7 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 8ر4 مليار دولار فى عام 2025.
كما أشار إلى تقدُم مصر 47 مركزًا فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتشغل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت فى المركز 69، مما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ)؛ مؤكدا حرص الدولة على التطوير المستمر فى مجال الأمن السيبراني، من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصرى الإفريقى لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات فى إطلاق حزمة من الخدمات، من أبرزها خدمات الجيل الخامس، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المبانى، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التى توفر مرونة أكبر للمستخدمين فى إدارة خطوطهم.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عددًا من التوصيات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، أكدت خلالها أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي، مع ضرورة دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع فى تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
وفى نهاية الاجتماع، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته فى الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة، مما يُجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.
