دعا مسؤولون بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إلى حزمة حوافز استثمارية وتشريعية تستهدف خفض تكلفة الأراضي وتمديد فترات السداد، بما يسهم في تسريع دوران رأس المال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات القومية.
وأكدوا أن التحديات الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف التمويل، تعيق توسع المطورين الصغار وتحد من قدرتهم على المنافسة. كما شددوا على أهمية التحول الرقمي وتنظيم السوق العقاري لضمان العدالة ورفع كفاءة التشغيل.
سعدالدين: خفض سعر الأرض يسرّع دوران رأس المال
قال المستشار أسامة سعدالدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن شركات القطاع الخاص تطالب بحوافز استثمارية، من بينها خفض أسعار الأراضي، بما يسرّع دوران رأس المال ويعزز دور المطورين في تنفيذ المشروعات القومية.
وأوضح سعدالدين أن من أبرز التحديات التي تواجه المطورين ارتفاع سعر الأرض وقِصر مدة السداد التي لا تتجاوز 3 سنوات، مطالبًا بتمديدها إلى 4 و5 سنوات لتقليل الأعباء المالية.
وأشاد بدور الغرفة في جذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير مدخلات البناء الثقيلة مرتفعة التكلفة لصالح شركات القطاع الخاص.
العسال: اجتماع خلال يناير لمناقشة مقترحات تخفيف الأعباء عن الشركات
وطالب هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات بإلغاء ضريبة الأرباح التجارية لتخفيف العبء الضريبي عن المطورين الصغار، بما يتيح انتشار مشروعاتهم وخفض تكلفة الأراضي، لتمكينهم من المشاركة في التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين يمثل عائقًا رئيسيًا أمام المستثمرين الصغار، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات بمساحة 50 فدانًا قد تصل إلى 10 مليارات جنيه، مع وصول سعر المتر إلى 80 ألف جنيه حاليًا.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تعتزم عقد اجتماع خلال النصف الأول من يناير لمناقشة مقترحات تخفيف الأعباء عن المطورين الصغار، إلى جانب تأسيس بنية رقمية حديثة خلال عام 2026.
وأوضح أن الاجتماع يستهدف تنظيم منظومة التسويق وتفعيل التمويل العقاري عبر تقليص دورة رأس المال إلى 5 سنوات بدلًا من 10 سنوات، مع تحمّل جهات التمويل التكاليف على مدد تمتد إلى 10 و15 عامًا بالتعاون مع البنوك.
وأضاف أن الغرفة تخطط لدمج التسويق الرقمي المتقدم، بما يشمل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء خدمة عملاء قوية تتضمن قيد السماسرة العقاريين، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات شاملة تعكس احتياجات السوق العقاري.
وأكد أن أهداف الغرفة تتضمن التحول الرقمي وميكنة المنظومة العقارية لتسريع دورة رأس المال وتعظيم الاستفادة من مساحات المدن الجديدة، مع مناقشة المقترحات مع الجهات المعنية، من بينها وزارات التجارة والمالية والبنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء خلال 2026.
ولفت إلى أهمية تفعيل قوانين التسويق والتطوير العقاري عبر تصديق مجلس النواب، بما ينظم السوق ويضمن المنافسة العادلة والتوازن بين جميع الأطراف. وأكد أن القطاع العقاري يسهم بنحو 23% من إجمالي الدخل القومي، ما يعكس دوره المحوري في الاقتصاد.
الشناوي: مبادرات تمويلية بفائدة 9% ضرورة لدعم قطاع العقارات
بدوره طالب أحمد الشناوي، رئيس شركة إدفا للتطوير العقاري، البنوك بتوفير مبادرات تمويلية للقطاع بفائدة مخفضة تتراوح بين 9% و11%، مشيدًا بتوجه الحكومة لدراسة حوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية جزئية وتسهيلات في تأسيس الشركات بالعاصمة والعلمين.
وشدد الشناوي على ضرورة زيادة الشراكات بين المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، مطالبًا بتسهيلات في أسعار الأراضي وفترات السداد التي تمتد إلى 10 سنوات وفق مساحات محددة.
كما أكد أن تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة في المشروعات القومية الكبرى، داعيًا إلى إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتمثيل المطورين والعملاء وحل مشكلاتهم.
