وزير الصناعة يوجه باشتراط دمج الغزل والنسيج مع مصانع الملابس الجاهزة

وجه كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، هيئة التنمية الصناعية بوضع اشتراطات لأي مستثمر يرغب في إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بحيث يشمل إنتاج المصنع أيضا الغزل والنسيج لتحقيق التكامل الصناعي.

وأكد الوزير، خلال اجتماع مع محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، وممثلي الغرف الصناعية، والمجلس التصديري، استعداد الوزارة لدعم المستثمرين الجادين لتلبية احتياجات المصانع المحلية وتقليل واردات الغزل والنسيج، مع توفير جميع أنواع الغزول كالقطن والكتان والبوليستر والأصواف.

أشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، بما في ذلك ضعف العائد من تصنيع الغزول مقارنة بالملابس الجاهزة، ونقص الإنتاج المحلي، ومحدودية الخبرات، وصعوبة المنافسة مع المستورد، مؤكدًا تكثيف الرقابة على الاستيراد والممارسات الضارة، وتشجيع شراكات القطاع الخاص مع الشركات الحكومية لتعزيز التكامل الصناعي.

عبدالسلام: الطبيعة الاستثمارية للغزول تتطلب رؤوس أموال كبيرة لا تتواكب مع الملابس

وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن صناعة الملابس الجاهزة تختلف تماما عن قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن طبيعتها الاستثمارية تتطلب رؤوس أموال كبيرة لا تتواكب مع استثمارات الملابس.

وأضاف لـ «البورصة»، أن 95% من الشركات المنضمة للغرفة تنتمى إلى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بينما تشكل الصناعات المتوسطة 4.5% فقط، ولا تمثل الشركات الكبيرة سوى نصف فى المائة، وهي الشركات الوحيدة التى تتمتع بتكامل كامل فى عمليات الإنتاج.

وأوضح عبدالسلام، أن قطاع الملابس يستقبل سنويا استثمارات جديدة من نحو 10 شركات، أغلبها من الصين وتركيا، مع توقعات بانضمام مزيد من الشركات خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بإمكانية تشجيع الماركات العالمية المنتجة في مصر على تخصيص جزء من إنتاجها للسوق المحلي، شدد عبد السلام على أن القرار مرتبط بهذه الماركات نفسها، لافتا إلى أن غالبية الشركات العاملة في التصدير تصنع للماركات العالمية، إذ يتم شحن الكميات المنتجة إلى الخارج، ثم قد تعود بعض المنتجات للسوق المحلى عبر الاستيراد.

الكفراوى: الربط مناسب للمشروعات الكبرى.. والتعميم قد يؤثر على جاذبية القطاع 

وقال وليد الكفراوى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن التوجه نحو تعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج فى الصناعات النسيجية يعد هدفا لدعم الصناعة المحلية، إلا أن تطبيقه يحتاج إلى قدر من المرونة يراعى طبيعة كل نشاط صناعى على حدة.

وأضاف لـ«البورصة»، أن صناعة الملابس تختلف فى متطلباتها الاستثمارية والفنية عن نشاط الغزل والنسيج، موضحا أن لكل قطاع هيكل تكاليف وطبيعة تشغيل خاصة به، وهو ما يستدعى دراسة آليات التطبيق بما لا يفرض أعباء إضافية على المستثمرين.

وأشار إلى أن الربط بين الأنشطة الصناعية قد يكون مناسبا فى المشروعات الكبرى التى تمتلك قدرات تمويلية وبنية تحتية تسمح بتحقيق التكامل، مؤكدا أن تعميم هذا التوجه على جميع الاستثمارات قد يؤثر على جاذبية القطاع أمام المستثمرين الجدد.

وأوضح، أن قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية تعمل فى إطار تكاملي من حيث سلاسل القيمة، إلا أن لكل منها خصوصيته التنظيمية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بوضع سوق الغزل والنسيج، أشار إلى أن الاعتماد على الاستيراد يرتبط بعوامل إنتاجية وتنافسية، من بينها محدودية الطاقات الإنتاجية المحلية، مقارنة باحتياجات التصدير، بالإضافة إلى فروق التكلفة بين المنتج المحلى ونظيره المستورد، بما يفرض على المصنعين موازنة قرارات الشراء للحفاظ على تنافسية الصادرات.

ابوالعينين: 85% من مستلزمات إنتاج الغزل والنسيج مستوردة

وأكد حمدى أبوالعينين رئيس جمعية منتجى الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، أن المستثمرين الأجانب ذوي الخطوط الإنتاجية المتكاملة قد يكونوا قادرين على الاستثمار بهذه الطريقة، لكن حتى فى هذه الحالة فإن دخول مرحلة الملابس الجاهزة يبقى مكلفا فنيا بسبب متطلبات الموضة والمعايير العالمية.

وأضاف لـ «البورصة»، أن قطاع الصناعات النسيجية غير قادر على المنافسة بالأسواق الخارجية لارتفاع التكاليف النهائية للمنتجات الناتجة عن صعود أسعار المواد الخام والطاقة.

وذكر، أن حجم استيراد مصانع الغزل والنسيج من مستلزمات الإنتاج تعدى 85% سنويا من مختلف دول العالم منها؛ خصوصاً من الهند وباكستان وأوزبكستان، بسبب محدودية إنتاج القطن المتوسط والقصير، رغم توفر القطن طويل التيلة، ما يؤدي إلى استيراد كميات كبيرة من الغزل لتغطية احتياجات المصانع المحلية.

وأوضح، أن دعم القطاع يحتاج إلى 3 عناصر رئيسية، أولها توفير المادة الخام سواء من القطن المحلي أو البوليستر المستورد، وثانيا تدريب العمالة وتأهيل الكوادر لمواكبة متطلبات الصناعة المتقدمة، وثالثا تهيئة مناخ استثماري ملائم يشمل تسهيلات في إنشاء المصانع ودعم تكاليف الإنتاج والكهرباء، بما يشجع المستثمرين على إقامة خطوط إنتاجية محلية قوية.