توقع مركز البحوث بشركة «إى إف جى هيرميس»، تراجع أسعار الأسمدة خلال العام الجارى، فى ظل تسارع نمو المعروض عالميًا، إلى جانب انخفاض الطلب الهندى مقارنة بالعام الماضى.
وأظهر تقرير حديث صادر عن المركز، بعنوان “تطورات سوق الأسمدة عالميًا ومحليًا”، أن يصل متوسط أسعار اليوريا عالميًا إلى 390 دولارًا للطن خلال العام الجارى، مقابل 422 دولارًا للطن العام الماضى، على أن تتراجع إلى 365 دولارًا للطن فى 2027، مع تسارع نمو المعروض العالمى وتزايد الضغوط على أسعار الغاز.
وعلى صعيد السوق المحلي، أوضح التقرير أن سهمى «مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو»و«أبو قير للأسمدة» لا يزالان من بين الخيارات المفضلة، فى ظل جاذبية التقييمات، وإتاحة عوائد توزيعات تتجاوز 10%، إلى جانب توقعات تحسن أرباح الشركتين خلال عام 2026، بدعم من تحسن إمدادات الغاز الطبيعي.
وكانت الأسعار العالمية لليوريا قد تراجعت بنحو 22% مع اقتراب نهاية عام 2025 مقارنة بذروتها المسجلة فى أغسطس الماضي، متأثرة بتباطؤ الطلب عقب القفزة القوية التى شهدها منتصف العام، نتيجة نقص إمدادات الغاز فى إيران ومصر، وفرض الصين قيودًا صارمة على الصادرات.
ولفت التقرير إلى ارتفاع واردات الهند من اليوريا بنسبة 63% منذ بداية 2025 وحتى سبتمبر من نفس العام، فى حين انخفضت الأسعار بنسبة 16%، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمزارعين، وتراجع أسعار الطاقة.
ورغم الانتعاش النسبى الذى شهده السوق العام الماضى عقب إعلان الهند عن طرح مناقصة جديدة فى توقيت مبكر عن المتوقع، استبعد التقرير تسجيل زيادة ملموسة فى الطلب من الأسواق الأخرى قبل فبراير أو مارس 2026.
ورجح أن يكون الانتعاش مؤقتًا، مع استقرار الأسعار فى نطاق يتراوح بين 375 و400 دولار للطن مع دخول عام 2026.
وخفض مركز البحوث السعر المستهدف لسهم شركة أبو قير للأسمدة، إلى 67.5 جنيه مقابل 74 جنيهًا سابقًا.
ولفت إلى أن ذلك يعكس تعديل سياسات تسعير الغاز الطبيعى والحصص المخصصة للسوق المحلي، والتى رفعت الحد الأدنى لسعر الغاز إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 4.5 دولار سابقًا، مع الإبقاء على أسعار بيع الأسمدة فى السوق المحلى دون تغيير عند 4,500 جنيه للطن.
وأشار التقرير إلى أن منح دعم إضافى للمنتجين بقيمة 1,500 جنيه للطن، إلى جانب خفض الحصة المخصصة للسوق المحلى إلى 37% بدلًا من 55%، أسهما فى احتواء الأثر السلبى للسياسة الجديدة.
وخفض المركز تقديراته لأرباح الشركة بمتوسط 13% تقريبًا للفترة من 2026 إلى 2028، لتعكس تراجع تسعير المبيعات فى السوق المحلى وارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، إلى جانب تراجع أسعار اليوريا العالمية.
وأبقى التقرير على توصيته بشراء السهم، فى ضوء تداوله عند مضاعف ربحية يبلغ 6.5 مرة و6 مرات لعامى 2026 و2027 على التوالي.
وتوقع التقرير تحسن أرباح «أبو قير للأسمدة» على أساس ربع سنوى خلال الربع الثانى من العام المالى 2025/2026، مع عودة الأحجام إلى مستوياتها المعتادة عقب تجاوز توقف الإنتاج الناتج عن أعمال الصيانة الدورية واضطرابات إمدادات الغاز التى أثرت على أداء الشركة فى الربع الأول من نفس العام.
كما رجح أن تحظى الإيرادات بدعم من انتعاش الصادرات، مع إمكانية تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، متوقعًا وصولها إلى 8.03 مليار جنيه بارتفاع 105% على أساس ربع سنوي.
بالإضافة إلى تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3.8 مليار جنيه بنمو 174%، مع تحسن هوامش الربحية إلى نحو 47%.
وعلى صعيد شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، عدل مركز البحوث السعر المستهدف للسهم إلى 37 جنيهًا مع الإبقاء على توصية الشراء، مشيرًا إلى أن الشركة لم تتأثر بسياسة تسعير الغاز الجديدة نتيجة إبرامها عقدًا طويل الأجل لتوريد الغاز، ما يضمن ثبات تكلفة اللقيم.
ورغم توقع ارتفاع معدلات التشغيل خلال عام 2026 مع تحسن إمدادات الغاز وعودة المصنع إلى مستوياته الطبيعية، رجح التقرير تراجع الأرباح على أساس سنوى نتيجة انخفاض أسعار اليوريا مقارنة بعام 2025.
وبحسب التقديرات، توقع التقرير أن تصل الإيرادات إلى 7.38 مليار جنيه بارتفاع 40% على أساس ربع سنوي، مع تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3.77 مليار جنيه بنمو 30%، وصافى ربح قدره 2.79 مليار جنيه بارتفاع 42% على أساس ربع سنوي.
أبوالمكارم: استقرار الطاقة شرط رئيسى لتعظيم الطاقات الإنتاجية
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن القطاع يضع فى مقدمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة تأمين واستقرار إمدادات الطاقة للمصانع، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، نظرًا لتأثيره المباشر على معدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية وربحية الشركات.
وأضاف أن انتظام الإمدادات يمثل عنصرًا حاسمًا فى رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن أى تذبذب ينعكس سلبًا على الإنتاج واستدامة النشاط الصناعي.
وأوضح أن القطاع يشهد نشاطًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، انعكس فى اهتمام متنامٍ من الشركات المحلية والأجنبية بضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، خاصة من الصين وتركيا، مستفيدة من تطور البنية الصناعية وتحسن مناخ الاستثمار.
وأكد أن هذا النشاط انعكس على الصادرات التى واصلت تحقيق معدلات نمو، مدعومة بتنوع الأسواق الخارجية وزيادة الطلب فى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
زغلول: الطلب الهندى يظل صمام أمان لسوق الأسمدة فى 2026
من جانبه، قال طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الحكومة ركزت خلال العام الماضى، على حل مشكلة نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وتأمين احتياجات الشركات بشكل تدريجى ومنظم، تحسبًا لأى تطورات مفاجئة.
وأضاف لـ«البورصة» أن هذا التوجه أسهم فى استعادة معدلات التشغيل الطبيعية داخل المصانع، ووفّر قدرًا أكبر من الاستقرار للقطاع، بما ينعكس إيجابًا على خطط الإنتاج والتصدير خلال عام 2026.
وتوقع زغلول تحسنًا نسبيًا فى سوق الأسمدة خلال عام 2026، مع استقرار الأسعار عند مستويات أقل من ذروة 2025، مدعومة باستمرار الطلب الهندي.
وأكد أن الشركات أصبحت أكثر حذرًا فى توقيع عقود تصديرية طويلة الأجل، بما يعزز مرونة القطاع وقدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية.
الجبلي: مخزون استراتيجى للأسمدة ضرورة لحماية القطاع الزراعي
وفى السياق ذاته، قال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تعمل على توفير مقومات الإنتاج الأساسية لشركات الأسمدة، وفى مقدمتها انتظام إمدادات الغاز، ومنح مرونة أكبر فى توزيع الإنتاج بين السوق المحلى والتصدير.
وأضاف لـ«البورصة» أنه من المتوقع تحسن أداء شركات الأسمدة خلال عام 2026، مدفوعًا بخطط التوسع والمزايا التنافسية القوية التى تتمتع بها الصناعة المصرية.
وأكد أن استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعى يمثل عنصرًا حاسمًا فى دعم تنافسية صناعة الأسمدة وتعظيم دورها فى دعم الاقتصاد المحلى والأمن الغذائي.
ولفت إلى أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتحقيق فائض للتصدير، مع أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجى لضمان استقرار القطاع الزراعى فى مواجهة أى تقلبات عالمية.
