أبدت أكثر من 5 شركات مصرية استعدادها لضخ استثمارات فى السوق المغربي، بتمويل خليجي، “إماراتى قطرى”، في خطوة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين القاهرة والرباط، حسبما قال نزار أبوإسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري–المغربي.
وأضاف أبوإسماعيل لـ«البورصة»، أن هذا التوجه يأتي بعد سلسلة اجتماعات عقدها مجلس الأعمال مع الجانب المغربي بحضور نحو 70 رجل أعمال مصري، بهدف معالجة التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية، بما في ذلك الإجراءات الحمائية المغربية التي تشمل تعليق استيراد بعض المنتجات الخاضعة للرسوم.
وفرضت المغرب رسوم إغراق وحماية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35%، وعلى النسيج والطماطم المعلبة إلى 30%، في محاولة لتقليص العجز التجاري وضبط السوق الداخلية.
وأوضح أن الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار في المغرب تنشط في قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، وقطع غيار السيارات، إضافة إلى أنشطة الصيد البحري وصناعة مراكب الصيد.
وأشار أبوإسماعيل إلى أن الاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها تمثل بوادر انفراجة قوية، ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن في حركة التبادل التجاري، عبر تلبية احتياجات السوق المصري من المنتجات المغربية، بالتوازي مع التوسع في المشروعات المشتركة.
كما أضاف أن الجانبين اتفقا على تسهيل نفاذ البضائع المصرية إلى السوق المغربي دون أي معوقات إجرائية قد تؤثر على مصالح الشركات.
وتوقع أبوإسماعيل أن يشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التزام الجانب المغربي بتعزيز العلاقات الاستثمارية والبحث عن مستثمرين جدد للدخول في مشروعات قائمة أو جديدة في البلدين.
وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 نحو 897 مليون دولار، بينما بلغت التجارة بين البلدين فى 2024 حوالى 1.1 مليار دولار، وفقًا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
