رغم نمو استثمارات شركات التأمين في مصر، والذي تجاوز حاجز 298 مليار جنيه خلال 2024، تظل الأسئلة مطروحة حول كفاءة توظيف تلك الأموال، خاصة داخل شركات التأمين التكافلي التي يُفترض أن تمتلك فلسفة استثمارية مختلفة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
اللافت أن ذلك الاختلاف النظري لا ينعكس بوضوح على أرض الواقع، إذ تكشف البيانات الرسمية عن تشابه عوائد الاستثمار بين الشركات التجارية والتكافلية، ما يفتح باب التحقيق في أسباب ذاك التناقض.
بداية، يُعد التأمين أحد أقل القطاعات اختراقًا في السوق المصرية، إذ لا تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 0.9%، حسب تصريحات عديدة من رئيسي “الرقابة المالية” و”اتحاد التأمين”، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 3 و4% في الاقتصادات المتقدمة.
وحسب “الرقابة المالية” تعمل في السوق المصرية 38 شركة تأمين، منها 10 شركات تمارس النشاط التكافلي، الذي كان يُعوَّل عليه في استقطاب شريحة واسعة من العملاء “المتحفظين شرعيًا”، خاصة في مجتمع ترتفع فيه الحساسية تجاه المعاملات التي يصفها البعض بـ”الربوية”.
ورغم ذلك التحدي، قفز صافي استثمارات شركات التأمين إلى 298.2 مليار جنيه بنهاية 2024، وهو المعلن حتى الآن، محققة معدل نمو 42.8%، وهو أعلى من متوسط النمو المسجل خلال الفترة من 2019 إلى 2023، ما يعكس توسعًا استثماريًا لافتًا في قطاع يعاني من ضعف الانتشار المجتمعي.
لكن دراسة “البورصة” لسياسات الاستثمار الفعلية في عدد من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، سواء التجارية أو التكافلية، أظهرت تشابهًا كبيرًا في “توليفة” المحافظ الاستثمارية، حيث الاعتماد على أدوات منخفضة المخاطر مثل الودائع وأذون الخزانة، مع حضور محدود للأدوات الاستثمارية طويلة الأجل.
وهذا التشابه يطرح تساؤلًا جوهريًا: هل طوّرت شركات التأمين التكافلي أدوات استثمارية بديلة حقيقية أم اكتفت بإعادة إنتاج نموذج تقليدي موصوف بـ”الشرعية”؟.
في محاولة لضبط السوق، صدر قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2020، ليضع قواعد موحدة لتنظيم نشاط التأمين التجاري والتكافلي وإعادة التأمين.
كما ألزمت هيئة الرقابة المالية شركات التأمين، خاصة التكافلية، بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية، مع الالتزام بضوابط تشمل تحقيق توازن واضح بين المخاطر والعوائد وتنويع المحافظ الاستثمارية والتقييم الدوري للأداء والالتزام بنسب محددة لكل قناة استثمار.
خبير التأمين الاستشاري أحمد إبراهيم، يقول لـ”البورصة” إن تلك الضوابط، رغم أهميتها في حماية أموال حملة الوثائق، قد قلّصت -بشكل غير مباشر- هامش الابتكار الاستثماري لدى شركات التأمين التكافلي.
حسابات متعددة.. واستراتيجية واحدة
تكشف البيانات التي جمعتها “البورصة” من الكتب الإحصائية لهيئة الرقابة المالية لـ2024 عن وجود فروق معنوية بمعدلات العائد على الاستثمار (ROI) بين شركات التأمين التجاري والتكافلي، وكذلك بين شركات تأمينات الحياة والممتلكات، إلا أن التحليل الإحصائي يشير إلى أن تلك الفروق لا تعود إلى اختلاف نوعية الاستثمارات، بقدر ما ترتبط بكفاءة الإدارة الاستثمارية وآليات اتخاذ القرار داخل كل شركة، وذلك ما يعني أن المشكلة ليست في الأدوات، بل في طريقة إدارتها.
الدكتور علاء العسكري، أستاذ التأمين بجامعة الأزهر، يقول إن شركات التأمين التكافلي تدير عدة حسابات تختلف في طبيعتها وأجل التزاماتها، من بينها حساب أموال المساهمين، وحساب التكافل العام، وحسابات الادخار في التكافل العائلي.
وأضاف لـ”البورصة” أن ذلك التنوع يؤدي إلى اعتماد إستراتيجيات استثمارية مختلفة، إلا أن ضعف نظم المعلومات وصعوبة الفصل المحاسبي بين تلك الحسابات يدفع كثيرًا من الشركات إلى اتباع سياسة استثمارية موحدة، ما يقلل من كفاءة توظيف الأموال على المدى الطويل.
وحسب تحليل أجرته “البورصة” استنادًا إلى بيانات التقرير السنوي لنشاط التأمين الصادر عن “الرقابة المالية” لـ2024، فإن هيكل قنوات الاستثمار في 4 شركات تأمين مصرية، من بينها شركتان تمارسان التأمين التجاري هما “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة”، إلى جانب شركتين تعملان بنظام “التكافلي” هما “أورينت للتأمين التكافلي” و”وثاق للتأمين التكافلي”، تبيّن وجود تشابه في الأوعية الاستثمارية المستخدمة.
وحسب التحليل، ظهر ذلك في الودائع بالعملة المحلية والأجنبية، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون وسندات الخزانة، وشهادات الاستثمار، حيث اعتمدت جميع الشركات الأربعة على الأدوات ذاتها، إضافة إلى قنوات الأسهم والأراضي والعقارات والمباني، بما يعكس تشابهًا في الرؤية الاستثمارية، رغم الاختلاف الجوهري في المرجعية الشرعية بين التأمين التجاري والتكافلي.
إلى أين يتجه الاستثمار التكافلي؟
الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والمستشار الأكاديمي لمعهد الجزيرة للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية، يقول لـ”البورصة” إن أبرز معوقات تطور الاستثمار المتوافق مع الشريعة؛ غياب التخصص المزدوج الذي يجمع بين العلوم الاقتصادية والفقهية، إذ إن عدم وضوح الأحكام الشرعية للعديد من الأدوات المالية الحديثة يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار، في حين أن تجارب الأزمات المالية العالمية أثبتت أن المؤسسات المالية الإسلامية كانت الأقل تأثرًا، بفضل اعتمادها على معايير أكثر تحفظًا.
يفتح الواقع الباب أمام تساؤل: هل يمتلك التأمين التكافلي في مصر فرصة حقيقية لقيادة نموذج استثماري مختلف أم سيظل يدور في فلك التأمين التقليدي؟.
يرى أحمد إبراهيم ، أن الإجابة مرهونة بعدة عوامل، أبرزها تطوير أدوات استثمارية إسلامية مبتكرة وإعداد كوادر قادرة على الجمع بين الفقه والاقتصاد إلى جانب إنشاء كيان متخصص للإشراف على صناعة التأمين التكافلي وضوابطه الشرعية.
بينما يقول مسئول سابق بهيئة الرقابة المالية إن ارتفاع استثمارات شركات التأمين التكافلي لا يمكن قراءته بمعزل عن طبيعة الأدوات المستخدمة، موضحًا أن نمو حجم الاستثمارات تحقق بالأساس عبر أدوات منخفضة المخاطر ومحدودة العائد، وهو ما يحافظ على أموال حملة الوثائق لكنه لا يخلق قيمة مضافة حقيقية.
وأضاف لـ”البورصة” أن القوانين المنظمة، رغم أهميتها لضبط السوق، تبني سقفًا على نسب الاستثمار، ما يجعل أغلب الشركات تتحرك داخل نطاق متقارب، سواء كانت تجارية أو تكافلية.
سامية حيدة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقًا والعضو المنتدب لشركة ويليس تاورز واتسون ري سابقًا، تقول لـ”البورصة” إن التأمين التكافلي لم يستغل بعد ميزته التنافسية الحقيقية، مبينة أن السوق المصرية تضم شريحة واسعة من العملاء المتحفظين شرعيًا، لكن المنتج التكافلي قُدِّم لهم بنفس منطق التأمين التقليدي تقريبًا، دون تطوير حقيقي في أدوات الاستثمار أو نماذج المشاركة.
وكذلك أشار أحمد إبراهيم إلى الجانب الاستثماري، مبينًا أن الفروق في العائد بين الشركات لا تعود إلى كونها تكافلية أو تجارية، بل إلى كفاءة فرق الاستثمار، مضيفًا أن الشريعة لا تعوق تحقيق العائد، لكن غياب الأدوات البديلة الجاهزة وسهولة اللجوء للأدوات التقليدية يدفع الشركات إلى اتباع نفس المسار.
وأضاف لـ”البورصة” أن كثيرًا من قنوات الاستثمار التي تُستبعد بدعوى عدم التوافق الشرعي يمكن إعادة هيكلتها بما يتماشى والصيغ الإسلامية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب ما وصفه بالـ”جهد” والـ”جرأة”.
التحريم ليس حلًا
في المقابل، قال الدكتور حازم حسانين، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن التوسع في التحريم دون دراسة تفصيلية، يعد حكمًا مطلقًا على بعض أدوات سوق المال، ما وصفه بأنه “يضر الاستثمار الإسلامي أكثر مما يحميه”.
وأضاف أن الأمانة العلمية تقتضي فهم تفاصيل الأدوات المالية الحديثة، ومحاولة تكييفها شرعيًا بدل استبعادها بالكامل، خاصة في ظل حاجة الاقتصاد إلى أدوات تمويل طويلة الأجل.
ويرى الدكتور صلاح الدين فهمي، أن الإشكالية الأعمق تكمن في الفجوة بين العلوم الاقتصادية والفقهية، موضحًا أن كثيرًا من رجال الدين لا يملكون تصورًا كاملًا عن تعقيدات الأسواق المالية، بينما يفتقر بعض الاقتصاديين إلى الإلمام الكافي بالفقه المالي.
ويضيف أن هذه الفجوة تُنتج أحكامًا متحفظة أكثر من اللازم، تدفع المستثمرين إلى العزوف، رغم أن التجربة أثبتت قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على الصمود خلال الأزمات العالمية.
تشابه المحافظ.. رغم اختلاف الحسابات
تدير شركات التأمين التكافلي حسابات متعددة تختلف آجالها والتزاماتها، ما يفترض تنوعًا في الإستراتيجيات الاستثمارية، إلا أن خبير التأمين أحمد إبراهيم يقول لـ”البورصة” إن ضعف نظم المعلومات وعدم الفصل الدقيق بين الحسابات يدفع الشركات إلى اتباع سياسة استثمارية واحدة، ما يحد من كفاءة توظيف الأموال.
بينما يقول خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بشركة طوكيو مارين مصر جنرال تكافل، إن ذلك التشابه لا يرجع إلى ضعف نموذج التكافل ذاته، وإنما إلى محدودية الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وغياب سياسات استثمارية طويلة الأجل تراعي الطبيعة المختلفة لحسابات التكافل، سواء قصيرة أو طويلة الأجل.
وأضاف لـ”البورصة” أن شركات التأمين التكافلي تدير عدة حسابات ذات آجال والتزامات مختلفة، من بينها حساب أموال المساهمين، وحسابات التكافل العام، وحسابات الادخار في التكافل العائلي، وهو ما “يفترض تنوعًا في الإستراتيجيات الاستثمارية وتوليفة الأصول”، مشيرًا إلى أن هذا التنوع لا ينعكس فعليًا بسبب ضعف الفصل الاستثماري واعتماد سياسة موحدة لإدارة الأموال.
ومن زاوية سوق المال، يقول الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي، إن محدودية الأدوات المتوافقة مع الشريعة داخل البورصة المصرية تمثل أحد العوائق، موضحًا أن “الطلب موجود، لكن العرض ضعيف، وهو ما يجبر شركات التأمين التكافلي على التحرك داخل نفس المساحات المتاحة أمام الشركات التقليدية”.
وأضاف لـ”البورصة” أن مستقبل التأمين التكافلي في مصر مرهون بقدرة الشركات على تطوير أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة وتحسين كفاءة الإدارة الاستثمارية وبناء كوادر تجمع بين الفقه والاقتصاد.
بينما ذكر خالد سعيد، أن استبعاد بعض قنوات الاستثمار بدعوى عدم التوافق الشرعي يجب ألا يكون حلًا نهائيًا، معتبرًا أن البديل الحقيقي يتمثل في إعادة هيكلة الأدوات وصياغتها بما يتوافق وأحكام الشريعة، بدلًا من استبعادها، بما يسهم في تعظيم العائد دون الإخلال بالضوابط الشرعية.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل يتحول التأمين التكافلي إلى محرك حقيقي للتنمية والاستثمار طويل الأجل أم يظل مجرد نسخة مصغرّة من التأمين التقليدي؟.
