قدر البنك المركزي التايلاندي نمو الاقتصاد بنسبة 2.2% خلال عام 2025، مع توقعات بتراجع وتيرة النمو خلال عامي 2026 و2027، وذلك وفقا لمحضر اجتماع السياسة النقدية الأخير الذي نشر اليوم الاثنين.
ونقلت صحيفة “ذا إيدج”، عن البنك أن لجنة السياسة النقدية ترى إمكانية تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا، في ظل ظهور مؤشرات أوضح على تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلى جانب تصاعد المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية.
وأشار إلى أن معدلات التضخم العام من المتوقع أن تظل عند مستويات منخفضة، مدفوعة في الأساس بعوامل تتعلق بجانب العرض، الأمر الذي يمنح صانعي السياسات مساحة أوسع لمواصلة نهج داعم للنمو عند الحاجة.
وأعرب صانعو السياسات عن قلقهم إزاء ارتفاع قيمة العملة المحلية (البات)، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على تنافسية الصادرات التايلاندية، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أكثر القطاعات تأثرا بتقلبات أسعار الصرف.
كما حذرت اللجنة من أن الاقتصاد التايلاندي لا يزال يواجه ضغوطا دورية ممتدة، إلى جانب تحديات هيكلية قائمة وحالة من عدم اليقين، ما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتقييما مستمرا لموقف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
