وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال جلستها المنعقدة، أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإجراء بعض التعديلات على قانون الضريبة على العقارات.
وبموجب التعديلات، تم رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص للممول ليصل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين، ويعكس مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند فرض الضريبة.
قال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، إن التعديلات المقترحة تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الضريبية العقارية بما يحقق التوازن بين تعزيز موارد الدولة من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
أوضح أبو هشيمة، أن اللجنة خلصت إلى أن التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون القائم لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تقليل المنازعات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط.
من جهته، قال محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في بيان للوزارة إن ضآلة الضريبة العقارية ومبلغها زهيد ولا يمثل عبئا يصعب تحمله على المكلفين بها.
وأكد أن حصيلة تلك الضرائب تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، إذ أن حصيلتها تؤول للخزانة العامة وتوجه للإنفاق على المنفعة العامة والخدمات والأغراض الاجتماعية المختلفة.
تابع: أنه وفق قانون الضريبة العقارية السارى يتم تخصيص نسبة 25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة فى نطاق كل محافظة، مع جواز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء.
واستطرد قائلا: لا يعيب الدولة أبدًا أن يكون جزءًا كبيرًا من ناتجها من الضرائب المختلفة، بل على العكس هذه دلالة على كبر حجم النشاط الاقتصادى للدولة وأن هناك كفاءة فى التحصيل ومن ثم فمن المصلحة زيادة نشاط الأفراد وزيادة ثرواتهم.
