كشف مصدر مطلع لـ”البورصة”، عن أن أقساط شركات التأمين التجاري المصرية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية ناهزت 26.8 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/ 2026.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن أقساط شركات التأمين التجاري بلغت نحو 22.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي 2024/ 2025، ما يعني نموًا إيجابيًا بنسبة 21% تقريبًا.
وأوضح أن المؤشرات الفنية بالسوق تشير إلى أن زيادة الأقساط جاءت على الأرجح من فروع تأمين الممتلكات والحريق بفعل ارتفاع أسعار المواد الخام وقيم الأصول، وكذلك “التأمين الطبي” نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية وإعادة هيكلة الأسعار، فضلًا عن التأمينات المرتبطة بالتمويل والائتمان مدفوعةً بتوسع التمويل غير المصرفي.
واستبعد أن تكون تأمينات الأفراد طويلة الأجل قد سجلت معدلات نمو مماثلة، في ظل الضغوط على الدخل الحقيقي للأسر، مشيرًا إلى أن صحة توقعه ستتوقف على تطور مؤشرات المصروفات والنسبة المجمعة خلال الفترات المقبلة.
وقال أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، إن صعود أقساط شركات التأمين التجاري المصرية والأجنبية “اسمي”، ويتقاطع مباشرة مع الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة الأصول المؤمن عليها وإعادة تسعير واسعة النطاق لوثائق التأمين، خاصة بفروع الممتلكات والهندسي الطبي، إضافة إلى اتساع قيمة الأخطار المؤمن عليها أكثر من اتساع قاعدة العملاء، مبينًا أن النمو ليس اختراقًا أوسع للسوق ولكنه نمو “قسري” مدفوع بالتكلفة.
وأضاف لـ”البورصة” أن نمو الأقساط بذلك المعدل يفرض أعباءً إضافية على الاحتياطيات الفنية المطلوبة لمقابلة الالتزامات المستقبلية، إضافة إلى برامج إعادة التأمين، لا سيما مع ارتفاع أسعار الإعادة عالميًا وتشدد شروطها، فضلًا عن قدرة بعض الشركات متوسطة الحجم على استيعاب أخطار أكبر دون تعريض مراكزها المالية لمخاطر مرتفعة، وهنا تظهر فجوة محتملة بين الشركات الكبرى المدعومة برؤوس أموال قوية والأصغر التي قد تواجه ضغوطًا متزايدة.
أوضح إبراهيم، أن نمو الأقساط التجارية بالتحديد يعكس تكيّفًا تأمينيًا مع بيئة اقتصادية مضغوطة، كما يؤكد أن القطاع بات يتحرك بالتوازي مع التوسع الائتماني غير المصرفي وارتفاع تكلفة المخاطر وتزايد الحاجة إلى التحوط المالي، إلا أن استمرار ذلك المسار مرهون بقدرة السوق على تحقيق توازن دقيق بين النمو والربحية الفنية وتفادي الوقوع في فخ نمو الأقساط على حساب جودة المحفظة.
يذكر أن شركات التأمين التجاري الوطنية بمصر ، يبلغ عددها 10 شركات هي “مصر للتأمين” وقناة السويس للتأمين” و”الدلتا للتأمين” و”المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات” و”إسكان للتأمين” و”مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسئوليات” و”ثروة للتأمين” و”الوطنية للتأمين” و”مدى للتأمين” و”رويال للتأمين”، بينما عدد شركات التأمين الأجنبية 11 هي “جي أي جي للتأمين – مصر” و”أليانز للتأمين – مصر” و”تشب للتأمين – مصر” و”سلامة للتأمين التكافلي – مصر” و”بوبا إيجيبت للتأمين” و”وثاق للتأمين التكافلي – مصر” و”آروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات” و”اللبنانية السويسرية تكافل – مصر” و”طوكيو مارين مصر جنرال تكافل” و”أورينت للتأمين – مصر” و”أكسا للتأمين مصر”.
