أعلنت شركة “نيكست” البريطانية، أن مبيعاتها بالأسعار الكاملة ارتفعت بنسبة 10.6% خلال الأسابيع التسعة المنتهية في 27 ديسمبر 2025، متجاوزة التوجيهات السابقة، مما دفعها إلى رفع توقعاتها لأرباح العام المالي بأكمله.
وذكرت الشركة، المتخصصة في بيع الملابس والمنتجات المنزلية، أن أداء المبيعات فاق توقعاتها البالغة 7% لتلك الفترة؛ حيث ارتفعت المبيعات في السوق البريطانية بنسبة 5.9%، في حين قفزت المبيعات الدولية بنسبة قوية بلغت 38.3%.
وأضافت الشركة أن قوة الأداء التجاري، إلى جانب توقعات مبيعات إضافية خلال شهر يناير، أسهما في إضافة نحو 51 مليون جنيه إسترليني إلى مبيعات العام بالأسعار الكاملة.
ورفعت “نيكست” توقعاتها لأرباح ما قبل الضرائب للسنة المالية المنتهية في يناير 2026 بمقدار 15 مليون جنيه إسترليني، لتصل إلى 1.15 مليار جنيه إسترليني.
وأوضحت أن أرباح ما قبل الضرائب بات يُتوقع ارتفاعها بنسبة 13.7% على أساس سنوي، في حين يُتوقع أن تنمو ربحية السهم بعد الضريبة بنسبة 16.1%.
وعلى أساس عام مالي مكون من 52 أسبوعاً، توقعت الشركة أن تبلغ المبيعات بالأسعار الكاملة خلال السنة المالية 2025-2026 نحو 5.60 مليار جنيه إسترليني، بزيادة سنوية قدرها 10.7%.
كما توقعت أن يصل إجمالي مبيعات المجموعة، بما في ذلك التخفيضات والاستثمارات، إلى 6.97 مليار جنيه إسترليني، بارتفاع 10.3%، مع توقع ربحية سهم بعد الضريبة عند 738.8 بنس.
وأشارت الشركة إلى أن سنتها المالية تتضمن أسبوعاً إضافياً، ومن المتوقع أن يضيف نحو 22 مليون جنيه إسترليني إلى المبيعات، ونحو 20 مليون جنيه إسترليني إلى التدفقات النقدية، موضحة أن أرقام التوجيهات معروضة على أساس 52 أسبوعاً للمقارنة مع السنوات السابقة.
وأضافت “نيكست”، التي تتخذ من مدينة “إندربي” مقراً لها، أنها تتوقع تحقيق 474 مليون جنيه إسترليني من النقد الفائض خلال العام، بعد الإنفاق الرأسمالي وتمويل ذمم العملاء ودفع توزيعات الأرباح العادية، وقبل الاستثمارات والتوزيعات على المساهمين.
ويشمل هذا الرقم تدفقاً نقدياً استثنائياً بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني من بيع قطعة أرض تم إنجازه في نوفمبر 2025.
ومن المتوقع أن يرتفع صافي الدين، باستثناء التزامات عقود الإيجار، بنحو 79 مليون جنيه إسترليني ليصل إلى 739 مليون جنيه إسترليني بنهاية العام.
كما أفادت الشركة بأنها أعادت شراء أسهم بقيمة 131 مليون جنيه إسترليني خلال العام، عند متوسط سعر 109 جنيهات للسهم؛ مما أدى إلى خفض عدد الأسهم القائمة بنسبة 1.4%.
وأوضحت أن بقاء سعر السهم في معظم فترات العام فوق الحد الأقصى لأسعار إعادة الشراء حدّ من إمكانية تنفيذ عمليات إضافية.
