أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك ستانبيك كينيا أن اقتصاد القطاع الخاص في كينيا حافظ على نمو قوي خلال ديسمبر 2025، مدفوعا بزيادة الطلب من العملاء وتسارع وتيرة النشاط التجاري.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بلغ 53.7 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ55.0 نقطة في نوفمبر، ليظل بذلك في منطقة النمو، إذ تشير القراءات فوق مستوى 50 نقطة إلى التوسع في النشاط، بينما تعكس القراءات دون هذا المستوى انكماشًا، وفق ما نقلت شبكة “سى إن بى سى أفريكا ” الإخبارية في تقرير لها اليوم الثلاثاء.
وأفادت الشركات الكينية بارتفاع ملحوظ في مستويات النشاط والمبيعات والمشتريات، فيما سجل التوظيف أسرع وتيرة نمو له منذ نوفمبر 2019، في مؤشر على تحسن أوضاع سوق العمل بالقطاع الخاص.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك ستانبيك، كريستوفر ليجيليشو، إن مؤشر مديري المشتريات ظل في نطاق التوسع، وإن كان بوتيرة أبطأ خلال الشهر، مما يعكس استمرار قوة الطلب التي تدفع إلى تسجيل طلبيات جديدة.
في المقابل، أشار المؤشر إلى عودة الضغوط التضخمية للارتفاع مقارنة بمستويات نوفمبر، مع زيادة تكاليف المدخلات نتيجة ارتفاع الأعباء الضريبية وأسعار الوقود والمواد الخام، إلا أن معدل تضخم تكاليف المدخلات ظل أدنى من متوسطه على المدى الطويل.
وأوضحت بيانات تقرير مدير المشتريات أن الشركات زادت من مشترياتها ومستويات المخزون بهدف الحفاظ على قدرتها التنافسية وتسريع عمليات التسليم، في وقت تحسنت فيه مواعيد تسليم الموردين بشكل ملحوظ، لتسجل أفضل أداء لها منذ سبتمبر 2021.
على صعيد التوقعات، أبدت الشركات تفاؤلها حيال عام 2026، مدعومة بخطط للاستثمار والتنويع وزيادة الإنفاق على الإعلان .. وأضاف ليجيليشو أن هذه المؤشرات قد تنذر بارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة مع تحسن الطلب الاستهلاكي وزيادة ثقة الشركات.
كما أظهرت البيانات أن أسعار الإنتاج ارتفعت بوتيرة محدودة، في حين سجلت تكاليف الأجور زيادة طفيفة للغاية، ما يشير إلى احتمال تصاعد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
