بحث محمود عصمت، وزير الكهرباء، وكريم بدوي، وزير البترول، خطة العمل بين الوزارتين في إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف المقبل، والزيادة المتوقعة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال.
واستعرض الاجتماع خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول؛ لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، وتمت مراجعة الاستعدادات لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية، في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال.
وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياساً بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، والتي كانت الأعلى في تاريخ الشبكة الكهربائية، وكذلك الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء في ظل خطة الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل الصيف الماضي، وغيرها من الإجراءات في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وقال وزير الكهرباء، إن هناك تنسيقاً دائماً وتعاوناً مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ من الأسبوع المقبل في إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، والتي ستصل إلى 2500 ميجاوات، سيتم إدخالها على الشبكة قبل الصيف المقبل.
من جانبه، أكد وزير البترول على استمرار العمل التكاملي والخطط الاستباقية مع وزارة الكهرباء؛ لتأمين وتلبية احتياجات عام 2026 من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء.
وأشار بدوي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعدت سيناريوهات متعددة خلال العام الحالي للتعامل مع أي متغيرات في معدلات الاستهلاك؛ بهدف توفير المرونة والقدرة على المناورة في الإمداد بالغاز والمنتجات البترولية.
وأوضح أن هذه المرونة تستند إلى تنوع مصادر الإمداد، بما يؤمن القدرة على تلبية الاحتياجات المختلفة والتعامل السريع مع أي متغيرات.
