تعتزم شركة زهرة المحلة للغزل والنسيج توريد نحو 100 طن من منتجاتها إلى أندية برشلونة وريال مدريد خلال العام الجاري، مع التوسع فى التعاقد مع أندية أوروبية أخرى فى حال تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقال وليد الكفراوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن خطط التوريد تأتى فى إطار استراتيجية الشركة لتعزيز صادراتها وتوسيع نطاق تواجدها فى الأسواق الدولية.
ولفت إلى أن الشركة تستعد لافتتاح 3 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه خلال العام المقبل، ما يعزز قدراتها التصديرية ويضمن جودة المنتج.
وأضاف لـ «البورصة» أن الشركة تعتزم توجيه نحو 99% من إنتاجها للتصدير، مع تركيز رئيسى على الأسواق الأوروبية والأمريكية، فى ظل تزايد الطلب على المفروشات المصرية، خاصة بعد تراجع قدرة بعض المنافسين التقليديين مثل الهند والصين على تلبية احتياجات الأسواق العالمية بأسعار تنافسية.
رفع الطاقة الإنتاجية من 1000 إلى 1200 طن سنوياً
وأوضح أن خطة التوسعات الحالية لا تقتصر على زيادة الطاقة الإنتاجية فحسب، بل تشمل تحسين القيمة المضافة داخل المصانع، وتعزيز كفاءة التشغيل عبر تطوير خطوط الإنتاج واعتماد أحدث المعدات. بالإضافة إلى إدخال أنظمة رقابة جودة متقدمة لضمان ثبات المواصفات ورفع معدلات الإنتاج دون زيادة الأعباء التشغيلية.
وأشار الكفراوى إلى أن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التكنولوجية لخطوط الإنتاج، عبر معدات ذات كفاءة عالية فى استهلاك الطاقة والمياه، بما يحقق التوازن بين الإنتاجية والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نظم التخطيط والإنتاج لتقليل الفاقد فى الخامات وزيادة هوامش الربحية.
وأكد أن «زهرة المحلة» تدرس التوسع الرأسى بشكل انتقائى فى بعض مراحل التصنيع، بما يسمح بتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، دون التأثير على مرونة التشغيل التى تتطلبها الأسواق التصديرية.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى تقليل الفاقد فى الخامات بنسبة تتراوح بين 12 و15%، ما سينعكس إيجاباً على تكلفة الإنتاج وهوامش الربحية دون زيادة الأسعار على العملاء.
كما شدد على أهمية تنمية الكوادر البشرية بالتوازى مع التوسعات الإنتاجية، من خلال برامج تدريب داخلية بالتعاون مع خبراء أجانب وموردين دوليين، لضمان جاهزية العمالة للتعامل مع التقنيات الحديثة وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية.
وذكر الكفراوى، أن الخطوط الإنتاجية الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 1000 طن سنوياً إلى 1200 طن، وهو ما يتماشى مع زيادة الطلب فى السوق الأمريكى، خاصة بعد القيود الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة على بعض الأسواق المنافسة، وعلى رأسها الهند والصين.
وأضاف أن زيادة الطاقة الإنتاجية من المتوقع أن تنعكس على حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 25 و30% خلال أول عام كامل من التشغيل، مدفوعة بزيادة التعاقدات طويلة الأجل فى الأسواق الخارجية، لاسيما السوق الأمريكية، التى تمثل فرصة ذهبية للنمو التصديرى للشركة.
تطوير الكوادر البشرية والعمالة المدربة لدعم التوسعات
وأشار إلى أن التوسعات ستسهم فى زيادة عدد الموظفين بنحو 200 عامل فنى وإدارى خلال العام المقبل، مع التركيز على تدريبهم على أحدث تقنيات الغزل والنسيج والطاقة النظيفة، بما يضمن رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل.
وتابع أن الشركة تعمل على تنويع منتجاتها لتشمل أنواعاً جديدة من المفروشات المنزلية، بما يتيح لها اختراق أسواق جديدة وفتح قنوات توزيع مختلفة، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع كبار الموزعين الدوليين لتأمين عقود طويلة الأجل تضمن استقرار العوائد المالية.
وتمتلك شركة «زهرة المحلة» 3 مصانع تعمل بصورة تكاملية فى تصنيع المفروشات المنزلية، تشمل الفوط والبشاكير وفوط المطبخ، ويتم توريد جزء كبير من إنتاجها إلى أندية عالمية بارزة، من بينها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.
وتعمل الشركة فى صناعة المفروشات منذ عام 1970، وبدأت توجيه كامل إنتاجها للتصدير منذ عام 1990، مع الاعتماد على القطن المصرى بنسبة 100%، والتصدير إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وأكد الكفراوى أن الشركة تعتمد على خامات أساسية مستوردة، بينما يتم توفير أكثر من 60% من مستلزمات الإنتاج محلياً.
وأشار إلى نجاح الشركة خلال السنوات الخمس الماضية فى رفع نسبة المكون المحلى من 40% إلى 60%، مدفوعة بالتوسع فى الشراكات مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الشركة تركز حالياً على المشاركة فى المعارض الدولية، خاصة فى أوروبا والصين، بهدف تعزيز وجودها فى تلك الأسواق واستكشاف فرص نمو جديدة، لافتاً إلى أهمية بناء شبكة علاقات قوية مع الموزعين والعملاء الدوليين لضمان استمرار النمو التصديرى.
وحول أوضاع سوق الغزل والنسيج، قال الكفراوى إن مصر تركز على زراعة القطن طويل وفائق الطول، رغم أن استهلاكه العالمى لا يتجاوز 3% من إجمالى استهلاك القطن عالمياً.
وأوضح أن طول دورة زراعة القطن طويل التيلة، وانخفاض إنتاجيته، وارتفاع تكلفة الجمع اليدوى، يرفع من تكلفته النهائية ويقلل من قدرته على المنافسة عالميًا، ما يدفع المصانع إلى الاستيراد للحصول على خامات بأسعار عالمية تنافسية.
وشدد على أن الحل لا يكمن فى وقف الاستيراد، بل فى التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة محلياً، مع ضمان الجودة والأسعار المنافسة، مؤكدًا: «إذا توافر السعر والجودة محليًا، فلن يكون هناك دافع للاستيراد».
«صناعة الملابس» تُخاطب الحكومة بوقف التهريب ومراجعة اشتراطات التراخيص
وأضاف أن المصانع المحلية بدأت التركيز على تحسين كفاءة خطوط الإنتاج، واعتماد تقنيات حديثة تقلل استهلاك الطاقة وتخفض تكاليف الإنتاج، ما يجعل المنتج المصرى أكثر تنافسية فى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وأكد أن نسبة المكون المحلى فى الصناعة، بما يشمل الخيوط والأقمشة والمستلزمات، تزداد سنويًا، وهو ما يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة عائدات التصدير.
وأشار الكفراوى إلى أن الطلب العالمى على منتجات الغزل والنسيج المصرية فى تزايد مستمر، خصوصاً بعد تراجع تنافسية بعض الدول الكبرى، ما يمنح مصر فرصة لتعزيز حصتها التصديرية فى الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف أن تطوير التعليم الفنى والتدريب المتخصص للعمالة يمثل من أهم عناصر نجاح القطاع لضمان قدرة المصانع على تلبية متطلبات السوق العالمية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.
وحذر من تفاقم أزمة العمالة المدربة، خاصة مع دخول استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري، مؤكداً أن منظومة التعليم الفنى الحالية لا تزال بعيدة عن تلبية احتياجات الصناعة، مطالباً بتطوير برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الكفراوى أن السوق المصرى لا يزال جاذباً للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجى واتفاقيات التجارة الحرة وتكلفة الطاقة التنافسية، مشيراً إلى وجود استثمارات أجنبية جديدة قيد الدخول، لا سيما فى قطاع الملابس الجاهزة، ما يعزز مكانة مصر كمركز صناعى إقليمي.
وأشار إلى أن السوق الأمريكى أصبح أكثر انفتاحاً على المنتج المصرى، ما يفرض على الشركات المحلية التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، مؤكداً أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لاستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خلال السنوات المقبلة.وسجلت صادرات قطاع المفروشات 573 مليون دولار خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية.
وبلغت صادرات السجاد وأغطية الأرضيات «الآلى واليدوي» نحو 361 مليون دولار، وبياضات الأسرة والموائد 59 مليون دولار، وسجلت صادرات الوبريات «الفوط والبشاكير» 65 مليون دولار، والستائر 26 مليون دولار، والبطاطين 58 مليون دولار.
وأوضح الكفراوى أن هذه الأرقام تعكس قدرة قطاع الغزل والنسيج المصرى على المنافسة عالميًا، مع زيادة اعتماد الشركات على التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة خطوط الإنتاج.
وفى سياق منفصل، تُجهز غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، مذكرتين تفصيليتين لعرضهما على وزيرَى المالية والصناعة، تتضمنان مطالب القطاع بتشديد الرقابة على التهريب، ومراجعة بعض القرارات المنظمة للتراخيص الصناعية، إلى جانب طرح مقترحات لدعم تنافسية الصناعة.
«الكفراوى»: اشتراطات الغزل والنسيج تعطل الاستثمارات الجديدة ولا تتناسب مع طبيعة القطاع
وقال وليد الكفراوى، عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن إعداد المذكرتين يأتى ضمن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة فى دورته الجديدة، والذى ركز على عدد من الملفات الرئيسية، فى مقدمتها تأهيل العمالة، ورفع كفاءة الإدارة داخل المصانع، باعتبارهما من أبرز التحديات التى تواجه القطاع حالياً.
وأضاف لـ«البورصة» أن الغرفة تستهدف التوسع فى برامج التدريب الفنى والإداري، فى ظل النقص الواضح فى العمالة المدربة، وغياب ثقافة الإدارة الحديثة داخل عدد كبير من المصانع، وهو ما ينعكس سلبياً على معدلات الإنتاجية وجودة المنتج النهائي.
وأوضح «الكفراوي» أن الاجتماع ناقش القرار الأخير الخاص باشتراط وجود أنشطة غزل ونسيج للموافقة على إصدار تراخيص مصانع الملابس الجاهزة، معتبراً أن القرار لا يتناسب مع طبيعة هيكل القطاع.
وأشار إلى أن 80% من مصانع الملابس الجاهزة تعمل فى مساحات محدودة، ولا تمتلك الإمكانيات المالية أو الفنية لإقامة مشروعات غزل أو صباغة تتطلب استثمارات ضخمة.
وأكد أن فرض مثل هذه الاشتراطات على المصانع الصغيرة قد يؤدى إلى تعطيل الاستثمارات الجديدة بدلاً من جذبها.
ولفت إلى أن التجربة الصينية اعتمدت على شبكة واسعة من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتكاملة، والتى لا تزال تلعب دوراً محورياً فى دعم الصناعة حتى الآن.
وفى ملف العمالة، ذكر أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على تطوير عدد من المدارس الصناعية التابعة لها، ضمن خطة تستهدف معالجة نقص العمالة المؤهلة داخل القطاع.
وأضاف أن هناك منحة من الاتحاد الأوروبى مخصصة لتأهيل هذه المدارس، مشيراً إلى أن بعض المنشآت تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة على مستوى المبانى والبنية الأساسية، من بينها مدرسة صناعية بمنطقة حلوان، يُجرى العمل على تطويرها حالياً.
وأوضح أن الخطة تستهدف البدء بتطوير 3 إلى 4 مدارس على مستوى الجمهورية، بما يحقق قدراً من التوازن الجغرافى.
وأشار إلى أن قرار السماح بإدخال 500 كيلوغرام ملابس مرتين سنوياً للأفراد القادمين من الخارج يفتح الباب أمام ممارسات تهريبية، خاصة فى ظل انخفاض الرسوم المفروضة، وهو ما ينعكس على فروق الأسعار داخل السوق المحلي.
وأضاف أن الغرفة ستتحرك أيضاً لمواجهة التهرب الضريبي، لا سيما من الكيانات غير الرسمية التى تعمل خارج المنظومة دون فواتير.
وأكد أن المصانع الرسمية، سواء المصدرة أو العاملة بالسوق المحلى، لا يمكنها الاستمرار فى المنافسة فى ظل هذا الوضع.
