كشفت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) تتضمن قروضاً ميسرة بخمسة مليارات يورو، حيث تلقت مصر أول شريحة بقيمة مليار يورو في نهاية ديسمبر 2024.
توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي، إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان، أن القيمة الإجمالية للمساعدات تصل إلى 5 مليارات يورو، صرفت مصر مليارًا منها في صورة قرض قصير الأجل بنهاية عام 2024، فيما يُنتظر صرف 4 مليارات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا.
وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قد أعلن يوم الخميس، إن مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو (4.67 مليار دولار)، متبقية من حزمة مساعدة مالية كلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو أُعلن عنها في وقت سابق، على ثلاث شرائح بحلول عام 2027.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وتناول اللقاء أوجه العلاقات بين الجانبين، حيث شدد الرئيس على أهمية تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وتعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وقد أعربت المسؤولة الأوروبية عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الثنائية، فضلاً عن استمرار التنسيق في الملفات السياسية ذات الاهتمام المتبادل.
وأعربت في السياق ذاته عن تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس 2026.
