قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توقعات الدولة –إذا تجنبنا الصدمات الخارجية في ظل ما يحدث في المنطقة– تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيصل إلى ما بين 7.5% و8% بحلول عام 2030.
جاء ذلك في ختام جولته، اليوم الأحد، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث افتتح عدداً من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.
وأوضح مدبولي أنه بالمصانع التي افتُتحت اليوم، يكون إجمالي عدد المصانع التي تم تشغيلها في المنطقة الاقتصادية قد وصل حالياً إلى 190 مصنعاً، بالإضافة إلى 150 مصنعاً آخر تحت التنفيذ والإنشاء، من الممكن الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعاً منها خلال العام الجاري 2026.
وأضاف أن حجم الطلب من الاستثمار الخارجي للحصول على الأراضي وإنشاء مصانع ومشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ أعلى معدلاته، وهناك طلبات يومية يتم تقديمها.
ولفت إلى أنه لكي تتمكن الحكومة من تلبية هذه الطلبات، فإنها تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية، مؤكداً أن هذا الواقع يجيب عمن يتساءل عن أهمية إنفاق استثمارات ضخمة في البنية الأساسية.
وأشار إلى أن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يؤكد وجود احتياج لاستثمارات جديدة في البنية الأساسية بمناطق التوسعات بقيمة 40 مليار جنيه؛ من أجل تلبية طلبات مئات المصانع العالمية للقدوم إلى مصر، مشدداً على أن هذه الاستثمارات ضرورية، وبدونها ما كان لهذا الطلب العالمي أن يتحقق.
