بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مستقبل العلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت «المشاط» أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي باستثمارات تتجاوز 14 مليار يورو منذ عام 1979، من بينها 7.2 مليار يورو للقطاع الخاص، ليصبح أحد أكبر البنوك متعددة الأطراف الممولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وشددت على أن تدشين مركز إقليمي للبنك بالقاهرة يُعزز موقع مصر كمنصة دولية لتمويلات شركاء التنمية، مضيفة أن استثمارات البنك ساهمت في حشد استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات حيوية، خاصة الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنه في إطار المتابعة للاجتماع مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي في ديسمبر الماضي، والاستعدادات للتعاون الجديد بين مصر والبنك خلال عام 2026 وما بعده، تم رصد عدد من الأولويات التي أعلنها البنك في مجال القطاع الخاص مع بداية عام 2026، والتي تتوافق بشكل وثيق مع أجندة التنمية الوطنية لمصر.
وناقش الاجتماع التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق ببرنامج “نُوَفِّي” من حيث ركيزة الطاقة، والغذاء، والمياه، وبرنامج “نوفي+” من حيث ركيزة النقل المستدام.
من جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: «إن البنك يواصل دعم أهداف الدولة المصرية، وعلى رأسها الوصول بنسبة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة إلى 42%»، مؤكدةً أن هذه الجهود تعكس التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مسارات التنمية المستدامة والعمل المناخي في مصر.
