أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة “المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة”؛ لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.
وتتيح المنصة للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونياً، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولاً إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.
ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية، وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.
كما أكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقاً وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 –الذي انتهى العمل به– سيتم استكمال إجراءاتها وفقاً لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها؛ وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين.
