وصف مستثمرون، موافقة الحكومة على المحاور الإضافية الجديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بـ”الخطوة الإيجابية” التي تعكس توجه الحكومة الجاد لدعم الصادرات تعزيز تواجدها فى الأسواق الخارجية.
قال المستثمرون الذين التقتهم “البورصة”، إن الحكومة اعتمدت محاور إضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بهدف تعزيز صادرات الشركات فى الأسواق الخارجية ومساندتها في تكاليف الشحن فى بعض الأسواق ودعم تكلفة تسجيل العلامات التجارية فى الأسواق الخارجية ومساعدتها على التحول الرقمى.
وقبل أسبوع، اعتمد مجلس الوزراء، قرارات مجلس صندوق تنمية الصادرات فى اجتماعه الرابع والثلاثين والمتضمن الموافقة على القواعد التنفيذية المقترحة للمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الخاصة بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية بالإضافة للقرارات الخاصة بالموازنة المرنة.
وتضمنت المحاور الجديدة، مساندة شهادات الجودة المخصصة والاستدامة البيئية، إذ يتولى مركز تحديث الصناعة تنفيذ هذا المحور بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات.
ويقترح المركز، منح نسبة من تكاليف إصدار شهادات الجودة العالمية المتخصصة والاستدامة البيئية من المخصص المالي المحدد لكل قطاع، على أن تكون نسبة مساندة تكاليف التأهيل ومنح الشهادة والتجديد للشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء التصديرية وفقًا، لتصنيف الشركات.
وبحسب المذكرة التي حصلت عليها “البورصة”، فإن الشركات التي تزيد صادراتها على مليون دولار، ستكون نسبة التأهيل 50%، ومنح الشهادة 40%، والتجديد 30%، والشركات التي تقل صادراتها عن مليون دولار، تكون نسبة التأهيل 60% ومنح الشهادة 50% والتجديد 40%.
وفيما يتعلق بمحور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، فإنه تمنح الصادرات الحاملة لعلامات تجارية مصرية 1% إضافية على نسبة المساندة الأساسية وفقًا لقواعد المعمول بها، ومحور المساندة الإضافية للمصانع المقامة والمناطق الحدودية إلى 40% من المساندة الأساسية لقطاع الصناعات الهندسية.
وفيما يتعلق بقواعد المعارض، تمت الموافقة على تعديل النص فيما يخص إيجار قاعة الاجتماعات ليكون إيجار قاعة للاجتماعات بجميع خدماتها ومشتملاتها، والموافقة على سداد مستحقات الشركات عن المشاركة في المعارض من خلال الاشتراك المنفرد عن العامين الماليين 2024-2025، و2023-2024، من موازنة العام المالي الحالي على ألا يتجاوز المبالغ المطلوب سدادها فى نهاية العام المالي المبلغ المخصص للمعارض.
أما القواعد التنفيذية لبنود الموازنة المرنة، فالمنتجات المستفيدة حاليًا يتم منحها نسبة، والمنتجات الجديدة منها التليفون المحمول والخاص بالبند الجمركي 8517 ويقترح معاملته وفقا للبرنامج الحالي مع إضافة حافز إضافى وفقاً لمؤشر التعقيد الخاص به 30% من النسبة الأساسية.
أما أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة، فيقترح أن تكون مساندة أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة نسبة موحدة 20% على الزيادة فى الصادرات عن العام السابق لمدة 7 سنوات اعتباراً من العام المالي 2025-2026، على أن يتم توقيع بروتوكول بين صندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بتنظيم صرف المساندة فيما يتعلق بأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة .
فى سياق متصل، كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تلقيه خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات يفيد بموافقة مجلس الوزراء على إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية المخصص للقطاع، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الصادرات وتحسين تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وأوضح المجلس، أن هذه الموافقة جاءت بناءً على اعتماد مجلس الوزراء خلال جلسته رقم (75) المنعقدة في 14 يناير 2026، وكذلك موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025، بعد مناقشات فنية موسعة تناولت احتياجات القطاع التصديري الغذائي.
وتضمنت المحاور الجديدة التى حصلت “البورصة” على نسخة منها، تقديم مساندة بنسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية المرتفعة التي تواجه الشركات المصدرة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في هذه الأسواق.
كما شملت الموافقة دعمًا بنسبة 50% من تكلفة تسجيل العلامات التجارية المصرية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في بناء علامات تجارية قوية ورفع القيمة المضافة للصادرات.
وتضمنت الحزمة دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب تختلف وفقًا لحجم الشركات، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية الملتزمة بالمعايير البيئية والفنية.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، وافق البرنامج على تحمل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، بهدف تعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية وفتح قنوات بيع حديثة.
كما تضمنت المحاور الجديدة تحمل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المصدرة وتأهيلها لمتطلبات الأسواق الخارجية.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه يجري إخطار الشركات الأعضاء بجميع التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا لتنافسية الصادرات الغذائية المصرية وزيادة قدرتها على النمو عالميًا.
يوسف: فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحمل تكاليف التأهيل والشهادات الدولية
من جانبه، قال بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر المحاولات والمنتجات الكهربائية الماكو، إن موافقة مجلس الوزراء على إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية تمثل خطوة إيجابية ومهمة، خصوصًا فيما يتعلق بدعم شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، لما لها من تأثير مباشر على قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف لـ”البورصة”، أن ربط نسب المساندة بحجم الصادرات يعد توجهًا عمليًا، إذ يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة حقيقية لتحمل تكاليف التأهيل والحصول على الشهادات الدولية، وهو ما كان يمثل عبئا ماليًا واضحًا أمام عدد كبير من المصنعين المصدرين.
أشار يوسف، إلى أن إضافة حافز للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية خطوة مطلوبة، لكنها تحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان أن تسهم فعليًا في بناء علامات قادرة على المنافسة، وليس الاكتفاء بالتصدير التقليدي دون قيمة مضافة حقيقية.
وفيما يخص زيادة المساندة الموجهة لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، أوضح يوسف أن القرار يعكس توجهًا إيجابيًا لتوسيع الخريطة التصديرية، مؤكدًا أن نجاح هذا المحور سيعتمد بالأساس على توافر البنية التحتية وسرعة تنفيذ الإجراءات، وليس على الحوافز المالية فقط.
ولفت رئيس مجلس إدارة الماكو، إلى أن إدراج منتجات وفق مؤشر التعقيد الاقتصادي، خاصة في قطاعات مثل الهواتف المحمولة وأشباه الموصلات، يُعد تحولًا مهمًا في فلسفة دعم الصادرات، لكنه يتطلب سياسات صناعية موازية لضمان توطين حقيقي لهذه الصناعات، وليس مجرد عمليات تجميع.
وأكد يوسف أن الموافقة الحالية تمثل أساسًا جيدًا، إلا أن تقييم كفاية هذه البنود سيظل مرتبطًا بمدى انعكاسها على زيادة الصادرات الفعلية واستدامتها، مشددًا على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والمجالس التصديرية لمراجعة البرنامج وتطويره بشكل دوري وفقًا لمتغيرات الأسواق العالمية.
شكرى: الخطوة تعكس توجه الحكومة الجاد لدعم صادرات الصناعات الغذائية
وقال محمد شكري، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية «ميفاد»، لـ«البورصة»، إن إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، تمثل خطوة إيجابية تعكس توجه الحكومة الجاد لدعم الصادرات، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.
وأوضح أن دعم الشحن وتسجيل العلامات التجارية، إلى جانب دعم التحول الرقمي، يخفف أعباء كبيرة عن المصدرين ويساعدهم على التوسع الخارجي.
وأشار شكرى إلى أن البرنامج الجديد يعد أفضل من سابقيه، مؤكدا أن ملف المتأخرات لايزال قائمًا ويتم التعامل معه بوتيرة بطيئة نسبيًا، رغم وجود جدول زمني معلن.
وشدد على أن تنوع قطاع الصناعات الغذائية يتطلب سياسات داعمة تراعي اختلاف طبيعة المنتجات والأسواق، داعيًا إلى حلول خاصة للأسواق الأفريقية ودراسة فرص التوسع في جنوب شرق آسيا.
السيد: دعم الشحن يدعم التوسع فى أسواق أوروبا وأمريكا
وقال أسامة السيد، المدير التنفيذي لشركة الشلاح للصناعات الغذائية، إن المحاور الجديدة تمثل دفعة قوية للمصدرين، خاصة فيما يتعلق بدعم الشحن والعلامات التجارية والحصول على شهادات الجودة والاستدامة.
وأكد أن هذه المبادرات ساعدت الشركة في دعم خطط التوسع بأسواق أوروبا وكندا والولايات المتحدة، لما تتمتع به من استقرار وآليات سداد واضحة، مشيرًا إلى أن صرف المساندة التصديرية للشركة متوقع خلال الأشهر المقبلة.
