سجلت زيمبابوي أدنى معدل تضخم لها منذ أكثر من 20 عاما، في تطور لافت يعكس تأثير السياسات النقدية واستقرار سعر الصرف، بعد سنوات طويلة من التقلبات الحادة التي أرهقت الاقتصاد وأضعفت القدرة الشرائية للمواطنين، وفق بيانات رسمية.
وفق منصة بيزنس أفريكا، فقد ذكرت بيانات رسمية فقد انخفض التضخم السنوي المقاس بالعملة المحلية إلى 32.7% في أكتوبر مقارنة بـ 82.7% في سبتمبر، مع توقع استمرار الانخفاض ليصل إلى نطاق 15%–20% .
ويرجع المحللون هذا الانخفاض إلى سياسات نقدية أكثر صرامة، وتحسن في سلاسل التوريد، واستقرار نسبي في أسواق الصرف الأجنبي.
وتشير التوقعات إلى استمرار تخفيف الضغوط التضخمية، مما قد يعيد الثقة للمستهلكين والمستثمرين.
وقد أمضت البلاد أكثر من عقد من الزمن في محاولة إنشاء عملة وطنية فعالة بعد سلسلة من الإخفاقات التي أدت إلى تضخم مفرط أباد المدخرات وأجبرت البلاد على اعتماد الدولار الأمريكي في 2009.
