توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، ارتفاع انتشار شبكات الجيل الخامس في مصر من 0.7% خلال 2025، إلى 18.8% بحلول 2035، ليصل إلى 25.6 مليون مشترك.
أضافت “فيتش” أن تخصيص مصر طيفًا تردديًا إضافيًا قدره 410 ميجاهرتز بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح شركات الاتصالات، يسرّع توسع شبكات الجيل الخامس، ويتماشى مع أجندة الحكومة للبنية التحتية الرقمية التي تستهدف تحسين السعة ودعم الانتقال إلى شبكات الجيلين الرابع والخامس على مستوى الدولة.
وأوضحت المؤسسة، أن الطيف الإضافي من المتوقع أن يسهم في تعزيز الجاهزية الرقمية وجودة الخدمات؛ غير أن المشغلين يواجهون تحديات مستمرة، إذ تتوقع تراجع متوسط استهلاك الفرد في مصر من الاتصالات ، من 0.80 دولار في 2025 إلى 0.66 دولار في 2035.
وذكرت أن المخاطر الاقتصادية الكلية وبطء التبني المبكر للجيل الخامس تُضعف التوقعات على المدى القريب.
وأطلقت مصر خدمات الجيل الخامس تجاريًا في يونيو 2025، بعد حصول الشركات على تراخيص الجيل الخامس في 2024، مشيرة إلى أن السوق لا يزال في مرحلة مبكرة من التسويق التجاري.
وأضافت “فيتش سوليوشنز” أن شركات تشغيل شبكات المحمول تعمل بنشاط على استكشاف فرص تحقيق الدخل من خدمات الجيل الخامس لتعويض تراجع متوسط الإيرادات لكل مستخدم، لافتة إلى أن تخصيص الطيف الإضافي يدعم نشر الجيل الخامس لكنه يعزز أيضًا دورة استثمار كثيفة في الإنفاق الرأسمالي.
وتابعت أن المشغلين من المرجح أن يركزوا على فرص الجيل الخامس ذات العائد المرتفع وقطاع الشركات، مثل الشبكات الخاصة ومشروعات المدن الذكية والاستثمارات الدولية في الألياف الضوئية ومراكز البيانات، بينما تدعم الاستثمارات العامة في البنية التحتية الرقمية تحسينات أوسع في الاتصال.
ونوهت “فيتش” إلى أن الحكومة أنهت اتفاقية ترخيص الطيف الترددي مع كبار المشغلين الإقليميين، إذ سيحصل المشغلون على طيف إضافي 410 ميجاهرتز بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأشارت إلى أن الحكومة، تماشيًا مع استراتيجية الطيف الترددي لمصر 2026/ 2030، أطلقت كميات كبيرة من الطيف الإضافي مبكرًا في دورة نشر الجيل الخامس، استجابة لارتفاع الطلب وتزايد ازدحام الشبكات، متوقعة أن تُسهم عمليات التخصيص المبكرة في تسهيل الانتقال إلى شبكات الجيلين الرابع والخامس وتوسيع التغطية على مستوى الدولة.
وذكرت “فيتش” أن مصر تسجل درجة منخفضة نسبيًا في مؤشر الجاهزية الرقمية، إذ تبلغ 61.1 من 100، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى محدودية جاهزية البنية التحتية التي تؤثر على التقييم.
ونوهت بأن الحكومة كثفت جهودها لدفع التحول الرقمي من خلال استثمارات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الاستثمار في البنية التحتية.
وقد أعلنت وزارة التخطيط في أبريل 2025 عن استثمار عام بقيمة 256 مليون دولار لتحديث البنية التحتية الرقمية الحيوية، بما في ذلك شبكات حكومية مؤمنة، ونشر 40 ألف برج محمول جديد، والخدمات العامة الرقمية.
وأشارت فيتش إلى أن قيود السوق المرتبطة بتقلبات سعر الصرف وتوافر الهواتف المتوافقة مع الجيل الخامس ما زالت تؤثر على معدلات التبني، رغم نمو المبيعات، متوقعة أن يركز المشغلون على العروض المتميزة وحلول الشركات، بما في ذلك الشبكات المدعومة بالجيل الخامس ومبادرات المدن الذكية، إلى جانب تهيئة السوق لجذب الاستثمارات في الشبكات ومراكز البيانات، بما يوسع مصادر الإيرادات ويدعم التحول الرقمي في مصر.
