بدأت شركات المحمول سداد أول أقساط الترددات الجديدة التي طرحتها الحكومة مؤخرًا ضمن استراتيجية إدارة الطيف الترددي للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «البورصة»، في خطوة تمثل انطلاقة تنفيذية لأكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات في مصر منذ إطلاق خدمات المحمول.
وسيتم سداد قيمة الترددات بنظام التقسيط على مدار خمس سنوات، تبدأ من العام الجاري وتستمر حتى عام 2030، على أن تُسدد المبالغ بالكامل بالدولار، ويتم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.
وأضافت المصادر أن الشركات شرعت بالفعل في سداد الدفعات الأولى الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن قيمة كل دفعة تختلف من شركة لأخرى وفقًا لحجم الترددات التي حصلت عليها ضمن الطرح الأخير.
وحصلت كل من شركتي فودافون و«إي آند مصر» على الترددات الجديدة بواقع 20 ميجاهرتز من النطاق الترددي 1800 ميجاهرتز، و100 ميجاهرتز من النطاق الترددي 3500 ميجاهرتز، تلتهما أورنج مصر التي حصلت على 100 ميجاهرتز من نطاق 3500 ميجاهرتز، بالإضافة إلى 10 ميجاهرتز من نطاق 2600 ميجاهرتز، بينما بلغت الترددات الخاصة بشركة «وي» 50 ميجاهرتز من النطاق الترددي 3500 ميجاهرتز.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد شهد توقيع أكبر صفقة لتخصيص الترددات في تاريخ القطاع مطلع الشهر الجاري،.
وتضمنت إتاحة 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول، وهو حجم يعادل إجمالي ما تم تخصيصه من ترددات على مدار الثلاثين عامًا الماضية منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر.
وبلغت القيمة الإجمالية للترددات الجديدة نحو 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي ما اجتذبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من استثمارات للحصول على السعات الترددية ورخص التشغيل خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي بلغت نحو 10 مليارات دولار.
ومن المقرر أن تُمنح الترددات الجديدة بنظام حق الانتفاع حتى عام 2039، وذلك للمرة الأولى، على أن تعود ملكية الأصل إلى الدولة بعد انتهاء مدة الترخيص، بما يعزز من إدارة الدولة لأصولها الاستراتيجية على المدى الطويل، مع توفير استقرار تشغيلي للشركات خلال فترة الانتفاع.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد عقد خلال الأشهر الماضية سلسلة من ورش العمل والاجتماعات المكثفة مع شركات المحمول، لمناقشة احتياجاتها الفنية والتشغيلية من الأطياف الترددية الجديدة، في ضوء خطط توسعية تستهدف رفع كفاءة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، واستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المستخدمين وحجم البيانات المتداولة.
وأكدت المصادر أن الترددات الإضافية ستسهم في تحسين تجربة المستخدم النهائي بشكل ملحوظ، من خلال زيادة سرعات الإنترنت، وتقليل زمن الاستجابة، وتعزيز استقرار الشبكات، خاصة في ظل النمو المتسارع في استهلاك خدمات البيانات والتوسع في التطبيقات الرقمية والخدمات المعتمدة على الاتصال فائق السرعة.
وشهدت السنوات الماضية توسعًا ملحوظًا في تخصيص الترددات لشركات الاتصالات، ففي عام 2022، حصلت شركة «أورنج مصر» على 30 ميجاهرتز في النطاق الترددي 2600 ميجاهرتز بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار.
كما حصلت كل من «فودافون مصر» و«إي آند مصر» و«المصرية للاتصالات» على ترددات إضافية بعرض 80 ميجاهرتز في ذات النطاق مقابل نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمة الترددات المخصصة آنذاك إلى نحو 1.61 مليار دولار.
وفي عام 2023، واصلت الحكومة دعم توسعات القطاع، حيث حصلت «المصرية للاتصالات» على 5 ميجاهرتز إضافية في النطاق الترددي 1800 ميجاهرتز بتقنية FDD مقابل 125 مليون دولار، بنظام حق انتفاع لمدة عشر سنوات، ما عزز من قدراتها التشغيلية في سوق خدمات المحمول.
ويعمل في السوق المحلية حاليًا أربع شركات لتقديم خدمات المحمول، في ظل قاعدة مشتركين بلغت نحو 122.1 مليون مستخدم، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 7.7%، وهو ما يعكس اتساع حجم السوق وزيادة الطلب على خدمات الاتصالات والبيانات.
