وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، على تنازل الشركة عن مساحة مخصص لها في بورسعيد وتعديل مادة بالنظام الأساسي.
ووافقت العمومية على تنازل الشركة عن مساحة 500 متر مربع مخصصة لها بالقطعة رقم 13 بالصف F داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد؛ وذلك لصالح إدارة المنطقة الحرة.
وقررت العمومية تخصيص مقر إداري للشركة بمبنى الخدمات التابع لمنطقة الحوض الجاف، وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة؛ تماشياً مع ذلك.
وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” بيع السفينة “Harmouni DUA” بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دولار.
وجاء قرار البيع بناءً على تقرير القيمة العادلة الصادر عن شركة “أر إس إم” للاستشارات المالية، والذي قدر قيمة السفينة في نطاق يتراوح بين 4.6 مليون و5.6 مليون دولار، بمتوسط تقديري 5.08 مليون دولار.
واعتمد المجلس تقرير مراقب الحسابات الذي أكد مطابقة المواصفات الفنية للسفينة، مع ما ورد في تقرير المستشار المالي والمهندس دون وجود أي فروقات.
وكانت أبرمت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، عقدًا في الإمارات بقيمة تعاقدية 8.95 مليون دولار.
وأوضحت الشركة، أن العقد يشمل تنفيذ أعمال دعم الاستكشاف والصيانة والإنتاج بقطاع البترول لمدة 3 سنوات.
وأضافت أنه من المقرر البدء في تنفيذ العقد خلال الربع الأول من عام 2026.
وتضاعفت أرباح شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 35.7 مليون دولار، مقارنة بربح 17.76 مليون دولار بالفترة المقابلة من 2024.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 185.4 مليون دولار، مقابل 154.45 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الأسبق.
وكشفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، عن توقيع شركتها التابعة “ماريدايف أوف شور بروجكتس مصر”، عقدًا بدولة قطر.
وأوضحت الشركة، أن العقد يشمل تنفيذ أعمال دعم الصيانة والإنتاج في قطاع البترول القطري لمدة 15 عامًا، وبقيمة سنوية تبلغ 10.15 مليون دولار.
وأضافت أنه من المقرر بدء تنفيذ العقد خلال الربع الأول من عام 2028.
وفي وقت سابق، قررت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، تعيين شركة زخاري للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، مستشاراً مالياً مستقلاً لإبداء تقييمه لبعض الأصول المملوكة للشركة.
وقررت الشركة تعيين مستشار مالي مستقل حتى يتمكن مجلس الإدارة من تكوين رؤية استراتيجية لاتخاذ القرارات نحو تلك الأصول بما يحقق العائد للشركة.
وأوضحت أنه في حالة ما إذا أسفر أي من هذه التقييمات عن تطبيق المادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد، سوف تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد، كما سيتم الإفصاح عن أي قرار جوهري يتعلق بذلك.
وأشارت إلى أن الدراسات التي تقوم بها الشركة قد يسفر عنها اتخاذ قرارات وقد لا يسفر عنها ذلك، وعلى المتعاملين على الأسهم مراعاة ذلك.
