وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مستشفى النزهة الدولي؛ للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر.
ويأتي تقرير الإفصاح استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 8 فبراير، ويتضمن: “زيادة رأس المال المصدر من 242 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بزيادة قدرها 58 مليون جنيه، عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من أرباح الشركة المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025”.
ورهنت الشركة تنفيذ الزيادة بموافقة الجمعية العامة العادية على اعتماد القوائم المالية لعام 2025.
ارتفعت أرباح شركة مستشفى النزهة الدولي، بنسبة 48% خلال العام الماضي، لتصل 174.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 117.6 مليون جنيه خلال العام السابق له 2024.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 525.48 مليون جنيه، مقابل 432.41 مليون جنيه خلال 2024.
وارتفعت أرباح مستشفى النزهة الدولي، بنسبة 47% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 126.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 85.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت إيرادات مستشفى النزهة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 395.9 مليون جنيه، مقابل 321.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المقارن.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، على القوائم المالية السنوية وحساب توزيعات الأرباح النقدية والمجانية.
وأقرت العمومية توزيع 44 مليون جنيه على المساهمين، تنقسم كالتالي:
– 22 مليون جنيه توزيع نقدًا في صورة كوبون نقدي قدره 10 قروش للسهم.
– 22 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية لزيادة رأس المال.
ووافقت العمومية غير العادية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 220 مليون جنيه إلى 242 مليون جنيه بزيادة قدرها 22 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وتوزع الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.1 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، تمويلًا من رصيد الأرباح المرحلة وفقًا لقوائم العام الماضي.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح مستشفى النزهة الدولي، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 220 مليون جنيه إلى 242 مليون جنيه بزيادة قدرها 22 مليون جنيه، تمويلًا من الأرباح المرحلة وفقًا للمركز المالي في ديسمبر الماضي، رهنًا بموافقة عمومية الشركة على القوائم السنوية.
