يستهدف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رفع نسبة تمويلات المشروعات الصناعية إلى 50% خلال العام الحالي، بالتوازي مع الانتهاء من العمل على منصة رقمية جديدة لدعم آليات التمويل، بحسب مصادر مسئولة بالجهاز.
أضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن رفع نسبة التمويلات لهذا القطاع يأتى لدعم الشركات الصناعية والإنتاجية المصدرة، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن نسبة تمويل القطاع الصناعي ارتفعت داخل محفظة الجهاز إلى 34% خلال العام الماضى مقارنة بـ16% خلال العام الذى يسبقه.
وأوضحت، أن محفظة الإقراض المباشر للجهاز حققت نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، في إطار التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية، كما شهدت محفظة تمويل الجهات الوسيطة (الإقراض غير المباشر) نموًا بنحو 30% على أساس سنوي.
أكدت المصادر، أن الجهاز يعمل على تنويع أدوات التمويل وزيادة الاعتماد على الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.
وأشارت إلى تحقيق نمو في تمويل الشركات المتوسطة وكذلك المشروعات في المحافظات الحدودية بنحو 17%، ما انعكس على النمو الإجمالي للمحفظة التمويلية خلال العام الماضي.
وأضافت أن عدد عملاء الجهاز ارتفع بنحو أكثر من ألف عميل جديد خلال العام الماضي، ليصل إجمالي العملاء إلى نحو 5 آلاف عميل، مع استهداف إضافة 1500 عميل جديد خلال العام الجاري، والوصول بإجمالي العملاء إلى نحو 6500 عميل.
وأكدت أن الجهاز يعمل بالتعاون مع وزارة المالية والبنوك على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المصدرة منها، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة.
وضخ الجهاز تمويلات بقيمة 22.7 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2022 وحتى نوفمبر الماضى، مولت أكثر من 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات وأتاحت أكثر من مليون فرصة عمل، واستحوذ الشباب والمرأة على 47 % من إجمالي التمويل الممنوح، وفقا لرئيس الجهاز باسل رحمي.
