بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، كافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأكد وزير الصناعة اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود لوضع خطط استراتيجية متكاملة لتطوير المنطقة؛ بهدف تعظيم قدراتها التنافسية والوصول بحجم صادراتها إلى معدلات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن جهود الوزارة تنصب حالياً على مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، وكذلك توفير بيئة عمل مستقرة، وتفادي اتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين الجادين.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وتنمية مختلف المناطق الصناعية في مصر.
ووجه وزير الصناعة بالبدء في إنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل المنطقة، على غرار المركز التابع لمحافظة القاهرة، وكذلك إنشاء مدرسة للتدريب المهني متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت؛ لتخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع.
وأعلن وزير الصناعة عن تحديد مهلة زمنية للمستثمرين غير المقننة أوضاعهم لسرعة توفيق الأوضاع والانضمام للمنظومة الرسمية.
وشدد على أهمية إرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، فلا يمكن مساواة المستثمر الملتزم الذي أتم إجراءات التقنين بغير الملتزم، موجهاً الدعوة لمستثمري المنطقة بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم لضمان الحفاظ على مستحقات الدولة ورفع كفاءة المنطقة.
ومن جانبه، أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان لتحفيزهم على إجراء عمليات التقنين، منها منح المستثمر الذي يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملاً خصماً بنسبة 25% من قيمة المبلغ، مع إعفائه الكامل من أي غرامات كانت مقررة عليه.
وأضاف أن هذا القرار سري على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقاً للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين قدموا طلبات التقنين طبقاً للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
وأوضح أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساعد على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت؛ حيث يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، ويتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة؛ بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
وأشار إلى أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة ورصف طرقها.
وأوضح أن تنفيذ وتطوير المرافق بالمنطقة يحتاج تكلفة تُقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم المستثمرين وتعزز القدرة التنافسية للصناعة.
