أكدت وكالة “إس أند بي جلوبال”، التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي عند مستوى “AA/A-1+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن قوة الأوضاع المالية والخارجية تعزز قدرة الدولة الخليجية على مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن الوكالة خفضت توقعاتها للنمو، مع إمكانية فقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين.
دخلت الحرب المتصاعدة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى يومها العاشر، وسط ضبابية متزايدة بشأن مسار الصراع أو موعد انتهائه، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة وتتصاعد المخاوف من التداعيات على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، ويأتي ذلك بينما واصلت دول الخليج، و على رأسها الإمارات التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة مرتبطة بالتصعيد، في مؤشر على اتساع نطاق المواجهة خارج حدود إيران.
الاحتياطات المالية تحصن الإمارات
وقالت الوكالة إن الاحتياطيات المالية الكبيرة والمرونة في السياسات الاقتصادية توفر للحكومة مجالاً واسعاً للتحرك في حال حدوث صدمات خارجية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط أو تداعيات الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط.
قلصت الإمارات إنتاج النفط مع امتلاء مرافق التخزين بسرعة نتيجة تعطل الشحن عبر مضيق هرمز، لتنضم إلى الكويت والعراق الذين بدأ خفض الإنتاج الأسبوع الماضي.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للإمارات وعاصمتها، تقديرات الوكالة بأن الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة ستوفر مجالًا للمناورة في السياسات خلال التطورات الجيوسياسية السلبية أو ديناميكيات قطاع الهيدروكربونات غير المواتية، بما في ذلك أي اضطراب في إنتاج النفط أو صادراته.
الأصول حاجز أمام الصدمات
ويعتمد التصنيف المرتفع للإمارات على قوة مركزها المالي والخارجي، إذ تقدر صافي الأصول الحكومية الموحدة بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ما يشكل حاجزاً مالياً مهماً أمام الصدمات الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى استمرار تحقيق الإمارات فوائض مالية خلال السنوات المقبلة، وإن كانت أقل من مستويات السنوات الماضية. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط الفائض المالي نحو 2.6% من الناتج المحلي بين 2026 و2029 مقارنة بمتوسط يقارب 6% خلال الفترة 2021-2025.
كانت الوكالة قد رجحت قبل الحرب الجارية، بأن يبقى التأثير الائتماني لأي تصعيد محتمل بين أميركا وإيران محدوداً، على غرار ما شهدته المنطقة في يونيو 2025، وخلصت الوكالة في التقرير الذي نشرته في يناير الماضي، إلى أن الدول والبنوك في الشرق الأوسط قادرة على الصمود في وجه معظم سيناريوهات التصعيد، لافتة إلى أنه في حين تراجعت حدة التهديد المباشر بتصعيد عسكري في الشرق الأوسط، فإن التوترات القائمة لا تزال تشكل عامل خطر “قد يؤثر سلباً على الائتمان الإقليمي”.
تحذيرات من تباطؤ النمو الاقتصادي
ورغم متانة الاقتصاد الإماراتي، حذرت الوكالة من أن تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 2.2% في 2026 بعد نمو بلغ حوالي 5% في 2025، نتيجة تأثير الحرب على السياحة والاستثمار وتدفقات العمالة الأجنبية.
كما قد تتراجع الفوائض الخارجية، إذ تتوقع الوكالة انخفاض فائض الحساب الجاري إلى نحو 8% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 11% في العام السابق.
تشير الوكالة أيضاً إلى أن قطاعات مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية ستكون الأكثر حساسية لأي تصعيد عسكري في المنطقة، إضافة إلى احتمال تأثر ثقة المستثمرين والمستهلكين.
اضطراب الملاحة في مضيق هرمز
كما قد يؤدي اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن البحري، ما قد يضغط على سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية، مع ذلك، ترى الوكالة أن المخاطر المرتبطة بتعطل صادرات النفط تبقى محدودة نسبياً، بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الإمارات.
ويتيح خط أنابيب أبوظبي إلى الفجيرة (ADCOP) نقل نحو 50% من صادرات النفط الإماراتية مباشرة إلى بحر عُمان دون المرور عبر مضيق هرمز، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بإغلاقه. كما تمتلك شركة أدنوك شراكات ومرافق تخزين استراتيجية خارج الدولة، ما يوفر مرونة إضافية في إدارة الإمدادات النفطية في حال حدوث اضطرابات.
ويمثل المضيق أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط في العالم، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملاً رئيسياً في تحركات الأسعار.
تُعد الإمارات من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، كما تمتلك احتياطيات كبيرة تتركز أساساً في أبوظبي. ومع ذلك، يشكل القطاع غير النفطي نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة.
تنوع الاقتصاد الإماراتي
وترى الوكالة أن تنوع الاقتصاد، إلى جانب الأصول السيادية الضخمة والسياسات المالية الحذرة، سيبقيان الاقتصاد الإماراتي في وضع قوي حتى في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
ستوفر الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة لإمارة أبوظبي هامش أمان للمناورة السياسية في حال حدوث تطورات جيوسياسية بالغة السلبية أو ديناميكيات غير مواتية في قطاع الهيدروكربونات، بما في ذلك أي اضطراب في إنتاج النفط أو صادراته.
ارتفعت أسعار النفط بقوة مع اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط. وقفز خام برنت بنحو 29% ليصل إلى 119.5 دولار للبرميل، في أكبر تحرك يومي منذ أبريل 2020، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 31%.
وجاءت هذه القفزة مع قيام عدد من كبار المنتجين في الخليج بخفض الإنتاج، في حين ظل مضيق هرمز شبه مغلق أمام حركة ناقلات النفط، ما أدى إلى امتلاء مرافق التخزين وتعطل تدفقات الطاقة.
حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، من أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع التضخم العالمي إلى الارتفاع ويضغط على النمو الاقتصادي، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات حادة مع اقتراب سعر الخام من مستوى 120 دولاراً للبرميل، وقالت في تصريحات اليوم إن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط، إذا استمرت طوال معظم العام، قد تضيف نحو 40 نقطة أساس إلى التضخم العالمي، مشيرة إلى أنه إذا طال أمد الأزمة الحالية قد ينعكس أيضاً على ثقة الأسواق وآفاق النمو.
