قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية جاء في إطار التعامل مع الضغوط المتزايدة على تكلفة الاستيراد وتأمين احتياجات السوق المحلي، مع استمرار التزام الدولة بضمان توفير الإمدادات لجميع القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن دعم أسطوانات البوتاجاز يكلف الموازنة العامة ما يقرب من 20 مليار جنيه سنوياً، إلى جانب ما تتحمله الدولة من أعباء لدعم السولار وبعض المنتجات البترولية الأخرى.
وأوضح بدوي أن توفير السولار والبنزين يمثل عبئاً كبيراً على موارد النقد الأجنبي، نظراً لاعتماد الدولة على استيراد جزء من احتياجاتها من المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على عدم المساس بتوافر الوقود اللازم لقطاعات الدولة المختلفة، سواء للمواطنين أو للأنشطة الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن الزيادة التي تم تطبيقها في الساعة الثالثة صباحاً جاءت في ظل ارتفاعات حادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث ارتفعت أسعار شحنات الغاز من 12–13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية إلى أكثر من 20 دولاراً خلال الأسبوع الماضي.
وأكد بدوي، أن إمدادات الغاز في مصر مستقرة حالياً، رغم تراجع الكميات الواردة عبر خطوط الأنابيب من دول الجوار، موضحاً أن البنية التحتية التي أنشأتها الدولة بشكل استباقي، بما في ذلك تشغيل أربع سفن لإعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال، تتيح ضخ نحو 2.75 مليار قدم مكعب يومياً إلى الشبكة القومية للغاز.
وأشار إلى أن هذه القدرات تضمن تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية المختلفة، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الحالية.
