يشهد سوق السيارات المصري تطورًا ملحوظًا في قطاع السيارات الكهربائية، مع توجه متسارع نحو التوسع في الطرازات والعلامات التجارية المتاحة أمام المستهلكين.
ومن المرتقب أن يستقبل السوق خلال العام الحالي، نحو 10 علامات تجارية جديدة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة ومواكبة للاتجاهات العالمية في صناعة السيارات.
زين: تضاعف عدد محطات الشحن والحوافز الجمركية وراء ارتفاع الطلب 200%
قال أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، إنه من المرجح دخول علامات بارزة، السوق خلال 2026، هي فيونيشيا، وايتو، وكاديلاك، وستيلاتو، وشاومي، ورينو الكهربائية، وبي واي دي، وبنتلي، وأوبترا الكهربائية، وNio، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستهلكين المصريين لاستخدام السيارات الكهربائية.
وضم السوق المصري العام الماضي، نحو 30 علامة سيارات كهربائية هي شيري، واكس بينج، وافاتار، وزيكر، ودونج فينج، وبورشه، ومرسيدس، وهيونداى، وسمارت، وإكس بينج، وكيا، وIM، وأودي.
كما ضم علامات لينك أند كو، وروكس، وبي إم دبليو، وميني كوبر، وجاجوار، وإليوس، وجيلى، وإم جي، ولوتس، وفولفو، وجينيسيس، وديبال، وهونشى، وفويا، وإم هيرو، وLI، وشانجان .
أوضح زين، أن عدد محطات الشحن ارتفع إلى نحو 1200 محطة بنهاية عام 2025، مقارنه بـ 500 محطة خلال عام 2024، مسجلًا معدل نمو سنوي نسبته 140%.
ومن المتوقع ارتفاع عدد محطات الشحن إلى 3 آلاف محطة بنهاية العام الحالي، مدفوعًا بدخول 5 شركات جديدة إلى سوق تشغيل محطات الشحن.
أضاف أن حجم الطلب على السيارات العاملة بالكهرباء تضاعف بنسبة 200%، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب المواطنين بالتحول نحو السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة، مرجعا ذلك إلى أهمية الحوافز الضريبية والجمركية التى تعزز استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى خطط لإنشاء بنية تحتية واسعة من محطات الشحن، فضلا عن ازدياد الوعى البيئي، إذ تعد السيارات العاملة بالكهرباء بديلاً مثاليًا للحد من انبعاثات الكربون.
وكشف عن ارتفاع سعر شحن التيار المتردد (AC) من 1.89 جنيه إلى 3.40 جنيه للكيلووات في الساعة، بزيادة تقارب 180%، لترتفع تكلفة شحن بطارية كاملة (100 كيلووات/ساعة) إلى 340 جنيهاً بدلاً من 189 جنيهاً.
أما التيار المستمر (DC) السريع فارتفع من 3.75 جنيه إلى 6.55 جنيه، بزيادة تقارب 75%، لترتفع تكلفة شحن البطارية نفسها من 375 جنيهاً إلى 655 جنيهاً.
وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على المركبات زيادة تراخيص السيارات الكهربائية بنحو 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة بأرقام 2024، ووفقاً للتقرير، تم ترخيص 11.445 سيارة كهربائية جديدة العام الماضي، مقابل 6.766 ألف سيارة في 2024.
أشار زين، إلى أن تراخيص السيارات الكهربائية سجلت خلال يناير الماضى نحو 1367 سيارة، بنسبة نمو بلغت نحو 114% مقارنه بالشهر نفسه من 2025.
لطيف: انخفاض تكلفة البطاريات يجذب العملاء
وقال توني لطيف، مؤسس تطبيق «EV Hub»، وعضو لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة تهتم حالياً بقطاع السيارات أكثر من أى وقت مضى .. وتلك الخطوة تساعد فى زيادة مصانع مكونات السيارات وتسهم فى توطين وتعميق الصناعة فى مصر.
وأشار إلى أن الدولة وقعت عدة اتفاقيات ، تتضمن إنشاء مصانع وفتح خطوط إنتاج للسيارات والمكونات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للسيارات، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وبما تمتلكه من أيد عاملة.
أوضح لطيف، أنه من حق العميل أن يكون مقتنعا 100% بفكرة المركبات الكهربائية، وأن يكون مطمئنا ويحصل على السيارة بسعر عادل ، لافتا إلى أن تكنولوجيا البطاريات شهدت تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مما ساعد في تحسين كفاءة السيارات العاملة بالكهرباء وزيادة مدى القيادة.
ويعد انخفاض تكلفة البطاريات من أبرز العوامل التي تجعل السيارات العاملة بالكهرباء أكثر قابلية للتسويق، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الكهربائية بشكل عام، ويجعلها أكثر جذبًا للمستهلكين.
عبدالحليم: “إس إن أوتوموتيف” تطرح أول سيارة مجمعة محليا يونيو المقبل
وقال يحيى عبدالحليم، الرئيس التنفيذي لشركة “إس إن أوتوموتيف”، إن تغير سلوك المستهلك يمثل أحد أهم العوامل وراء تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الشركة تستعد لطرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا بحلول يونيو المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 سيارة، بنسبة مكون محلي تبلغ 54%، مع خطط لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن استراتيجية الشركة لهذا العام تركز على تقديم أحدث الطرازات للعلامات التجارية الثلاث التي تمتلك الشركة حق وكالاتها في السوق المصري، إذ تم الاتفاق مع الشركة الأم العالمية على طرح نحو 3 طرازات جديدة خلال العام الحالي، من بينها سيارة كهربائية جديدة.
وأكد عبدالحليم، أن طرح السيارات الكهربائية يأتي تماشيًا مع توجهات الحكومة المصرية نحو تقليل الاعتماد على السيارات التقليدية والاعتماد على أخرى صديقة للبيئة، موضحًا أنه سيتم إعداد دراسة شاملة لمواصفات السيارات الجديدة ومدى ملاءمتها للسوق المحلي، إلى جانب دراسة الأسعار لضمان تقديمها بأسعار تنافسية مقارنة بنظيراتها في السوق المصري.
سعد: مفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع البطاريات
وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن التركيز العالمي بات منصبًا على السيارات الكهربائية، متوقعًا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال السنوات المقبلة، إذ يتراوح عدد السيارات الكهربائية العاملة في مصر حاليًا بين 800 ـ 1500 سيارة.
أضاف أن عام 2030 سيشهد تراجعًا تدريجيًا للسيارات التي تعمل بالبنزين، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع البطاريات محليًا، باعتبارها تمثل نحو 60% من مكونات السيارة الكهربائية، مؤكدًا قدرة مصر على إنتاج بقية أجزاء السيارة داخليًا.
وأشار سعد، إلى أن دخول 10 شركات جديدة تعمل في مجال السيارات الكهربائية إلى السوق المصري، يمثل خطوة مهمة لدعم نمو القطاع، وتعزيز التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، ما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وحدد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حوافز لمصنعى السيارات الكهربائية، إذ يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا.
ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي الاستثمار والبيئي، ويبلغ أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز، 1.250 مليون جنيه، وأقصي سعة للمحرك 1600 سي سي، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
