أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإنتاجي لا يمكن أن يعمل بصورة منفصلة بين قطاعاته المختلفة، بل يتطلب تكاملًا وترابطًا بين جميع حلقاته لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر السنوي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد وزير الصناعة على أهمية توافر معلومات وبيانات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الصناعية والإنتاجية، موضحًا أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة معلومات اقتصادية دقيقة وشاملة تدعم القرارات الاستراتيجية للدولة، وتسهم في تعزيز نسبة المكون المحلي في الصادرات المصرية.
وأشار هاشم إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية داخل الوزارة، من خلال جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل علمي ومنهجي وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة تتيح للقطاع الخاص الاستفادة منها في التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، إلى جانب دعم صانع القرار في الدولة.
وأضاف أن توافر قاعدة معلومات دقيقة حول حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في بناء رؤية واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا والأعلى قدرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.
وأكد الوزير أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين مستويات دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، فضلًا عن الحد من الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى، مشيرًا إلى أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات.
وأوضح هاشم أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، وإنما ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية.
