سجلت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها ارتفاعا بنسبة 23.5%، خلال شهر يناير الماضى، محققة 87.6 مليون دولار، مقارنة بيناير 2025، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس، لـ”البورصة”، إن ازدهار صناعة السيارات، وتزايد التجميع محليًا، يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الصادرات.
أشار الصياد إلى أن إجمالى صادرات القطاع ومكوناته سجلت خلال العام الماضى نحو 1.272 مليار دولار، مقابل 1.105 مليار دولار خلال 2024، بنسبة نمو 15%.
وعقد وزراء الصناعة والاستثمار والمالية، اجتماعا الأسبوع الماضي، لبحث توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة صناعة السيارات، لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
تم خلال اللقاء استعراض طلبات الشركات المصنعة للسيارات، وكذا توصيات مجموعة العمل، بناء على دراستها وحصر طلبات الشركات، حيث جاء في مقدمة التوصيات، الإبقاء على البرنامج الآن بدون تعديل، خاصةً وأن البرنامج يتيح التعديل كل عامين للسيارات الوقود الأحفوري، وكل سنة للسيارات التي تعمل بالكهرباء، وهذا بالنسبة لنقاط تخفيض حجم الإنتاج، ومراجعة آليات حساب البرنامج.
ناقش الاجتماع دراسة استحداث حافز التصدير، على أن يكون مكملاً لحافز البرنامج الوطني، وأي حوافز أخرى تحصل عليها الشركة، بحيث لا تتخطى الشركة الحد الأقصى لحوافز كل سيارة، بجانب إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية إلى قانون الاستثمار، وإقرار الجمع بين الحوافز، وإضافة السيارات الهجين إلى البرنامج، ضمن برنامج الالتزام البيئي، بحافز 10%، مع عدم تغيير البند الجمركي، على أن تظل التعريفة الجمركية لها 30%.
أشار خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي، وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن أغلب طلبات الشركات المصنعة للسيارات، متوفرة بالبرنامج الحالي.
لفت إلى أن الوزارة ستدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات، باعتبارها ركيزة لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك بهدف الوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة، تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إن جميع الحوافز المخصصة لصناعة السيارات في مصر، ستكون ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في التيسير على المستثمرين، بحيث يسهل عليهم حساب إجمالي الحوافز المتاحة، في حالة زيادة التصنيع، والاعتماد بشكل أكبر على المكون المحلي، وكذلك للعمل على دفع معدلات التصدير لكافة الأسواق.
ويستهدف البرنامج الوطني، رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، مع الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف وحدة سنويًا.
وتشترط الاستراتيجية، حدًا أدنى للإنتاج، يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع، و5 آلاف وحدة للموديل الواحد، على أن تبدأ نسبة المكون المحلي من 20%، وتصل تدريجيًا إلى 35%، مع منح حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه، لكل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي، تتجاوز مستوى 35%.
