اعتمد البرلمان الأوروبي أول تقرير له على الإطلاق لبحث أزمة السكن في الاتحاد الأوروبي وبأغلبية 367 صوتًا مقابل 166 صوتًا معارضًا، يدعو التقرير إلى تحرك أوروبي مشترك لمعالجة أزمة السكن وانتشال المواطنين من ظروف معيشية غير مستقرة. وتشمل التوصيات تبسيط الإجراءات، وتعزيز قطاعي البناء والابتكار في الاتحاد الأوروبي، وحشد المزيد من الاستثمارات والحوافز الضريبية.
ومنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، أصبحت أزمة السكن حالة طوارئ اجتماعية أوروبية شاملة، تفاقمت بشكل ملحوظ منذ جائحة 2020. فقد ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 60.5% مقارنة بعام 2015، بينما زادت الإيجارات بنسبة 28%. وبحلول عام 2025، انخفض معدل ملكية المنازل للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عامًا بنسبة 6% منذ عام 2005، وأصبح واحد من كل عشرة أفراد غير قادر على تحمل تكاليف الإيجار كما أوردت قناة “يورونيوز” الإخبارية.
كما أن نقص المساكن بأسعار معقولة يقوض الأداء السليم للسوق الموحدة ويعيق النمو الاقتصادي لأوروبا وقدرتها التنافسية التي تشتد الحاجة إليها.
وتمثل خطة الإسكان الجديدة التي وضعتها المفوضية الأوروبية جهود الاتحاد الأوروبي لإحداث تغيير جذري في هذا المجال، فمن خلال تعزيز المعروض من المساكن، وحشد الاستثمارات، ودعم المواطنين عبر آليات المساعدة الفورية، توجه الخطة وتدعم جهود الدول الأعضاء نحو توفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
وبحسب يوروستات،المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 60% منذ عام 2015. وتتجاوز الأسعار نمو الدخل، بينما ارتفعت الإيجارات بأكثر من 20%. ويختلف هذا الاتجاه من دولة إلى أخرى. فقد ارتفعت الأسعار في أجزاء من شرق وجنوب أوروبا، مثل المجر والبرتغال وليتوانيا، بينما شهدت دول مثل فنلندا زيادات أكثر اعتدالاً أو حتى انخفاضات طفيفة. ولا تزال مدن غرب وشمال أوروبا من بين أغلى المدن.. وقبل عشر سنوات، كان امتلاك المنازل هو السائد، حيث كان حوالي 70% من الأوروبيين يمتلكون منازل. أما اليوم، فقد انخفض هذا الرقم إلى حوالي 68%، بينما ارتفعت معدلات الإيجار إلى حوالي 32%، وهو أعلى مستوى لها منذ عقود.
