وقعت شركة موانئ مصر البحرية (EMP)، الذراع التجارية لوزارة النقل، لإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع، فى الموانئ المصرية، عقد ترخيص مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستغلال رصيف 22 بميناء السخنة.
يشمل التعاون مزاولة أنشطة الشحن والتفريغ، وتداول وتخزين البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف النظيف، لمدة 18 شهراً، بما يتيح التشغيل الفورى، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بميناء السخنة.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لإجراء الدراسات اللازمة، بما فى ذلك دراسات الجدوى، ودراسات السوق، واستكمال جميع التنسيقات، والحصول على الموافقات المطلوبة، خلال فترة 18 شهراً، تمهيداً لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير، وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف، وبضائع عامة، بميناء السخنة.
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن «موانئ مصر البحرية» تسعى للانطلاق فى إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، لتصبح فى مصاف المشغلين العالميين المتخصصين فى إدارة وتشغيل المحطات البحرية التجارية.
أشار إلى أن الوزارة تهدف الى زيادة عدد الشركات العاملة، فى جميع قطاعات النقل البحرى بالموانئ المصرية، ومنها ميناء السخنة، الذى تهدف الدولة إلى تحويله إلى ميناء محورى، يضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويسهم فى زيادة حصة مصر من السوق العالمى لتجارة الترانزيت.
وأوضحت مصادر لـ«البورصة»، أن المنطقة الاقتصادية تستعد لاستلام الرصيف، لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ، وبدء التشغيل الرسمى للرصيف الشهر المقبل، أمام حركة الصادرات والواردات، لخدمة القطاع الجمركى، والمجتمع الملاحى، مستوردين ومصدرين.
وأشارت المصادر إلى أن الرخصة التى منحتها المنطقة الاقتصادية لـ«موانئ مصر»، ستسمح لها بإدارة حركة البضائع داخل الميناء، وتشمل تحميل وتفريغ السفن، ونقل البضائع للأرصفة والساحات، والتخزين، سواء بضائع معبأة، أو «صب جاف» كالحبوب والمعادن.
من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة، ورفع كفاءته التشغيلية، ليصبح من أهم موانئ تداول البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف النظيف فى المنطقة.
أوضح أن الهيئة مستمرة فى جذب الاستثمارات النوعية، التى تسهم فى تنويع الأنشطة داخل الميناء، وتلبية احتياجات حركة التجارة المتنامية، لافتاً إلى أن المشروع يعكس التوجه نحو تطوير محطات قادرة على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يحقق المرونة التشغيلية، ويعزز من تنافسية الميناء على المستويين الإقليمى والدولى، بجانب دعم سلاسل الإمداد، من خلال تكامل الخدمات اللوجستية داخل الميناء، وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
