فرضت الحرب على إيران والتطورات الجيوسياسية المتسارعة، نفسها كعامل حاكم لإيقاع صفقات الدمج والاستحواذ في مصر، لتتحول من سوق واعد بالنمو إلى ساحة حذرة تسيطر عليها قرارات الترقب وإعادة الحسابات.
وتتزايد في الوقت نفسه، التحديات المرتبطة بسعر الصرف وتكلفة التمويل، ما يعيد رسم أولويات المستثمرين ويؤجل موجة صفقات كانت مرشحة للانطلاق خلال 2026.
وأجمع خبراء تحدثوا لـ «البورصة» ، على أن حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الإقليمية انعكست بشكل مباشر على شهية المستثمرين، لتدفع النشاط نحو التباطؤ، رغم استمرار المقومات الهيكلية الجاذبة للسوق المصري على المدى المتوسط.
وحافظت مصر على موقع متقدم إقليميًا، بعدما جاءت في المركز الثالث لنشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال 2025، وفقًا لتقرير «ترانس آكت ميدل إيست» الصادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، مسجلة 172 صفقة، خلف كل من الإمارات والسعودية.
وأوضح التقرير الصادر في فبراير الماضي، أن نشاط 2025 لم يقتصر على الصفقات البينية داخل المنطقة، بل شهد أيضاً نمواً في الصفقات الواردة من خارج الشرق الأوسط، إذ ارتفع عدد الصفقات الوافدة إلى 238 صفقة مقارنة بـ182 صفقة في 2024.
وأكد التقرير أن هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية يعكس تحسناً في ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادات المنطقة، ومن بينها السوق المصرية، في ظل استقرار نسبي في الأطر التنظيمية.
قباني: القطاعات الدفاعية مرشحة لقيادة الصفقات فور هدوء التوترات
قال هيثم قباني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتا كابيتال» للاستشارات المالية، إن سوق صفقات الدمج والاستحواذ في مصر مرشح للدخول في مرحلة من التباطؤ النسبي خلال الفترة الحالية، مدفوعًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، التي تدفع المستثمرين إلى تأجيل قرارات ضخ استثمارات جديدة لحين اتضاح الرؤية.
وأضاف أن تقلبات سعر الصرف تمثل أحد أبرز معوقات إتمام الصفقات، خاصة للمستثمرين الأجانب، الذين يفضلون الانتظار لحين استقرار قيمة العملة بما يسمح بإجراء تقييمات عادلة للأصول المستهدفة.
وأوضح قباني أن حالة الترقب تسيطر على السوق، مع صعوبة توقع تحركات قوية في نشاط الصفقات قبل حدوث تهدئة ملموسة في الأوضاع السياسية بالمنطقة، لافتًا إلى أن الإجراءات الحكومية أسهمت في تخفيف حدة التأثيرات، لكنها لم تكن كافية لتحفيز النشاط بشكل كامل.
وأشار إلى أنه حال استقرار الأوضاع، فإن القطاعات الدفاعية، وعلى رأسها الأغذية والأدوية، ستكون في مقدمة القطاعات الجاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ، نظرًا لطبيعة الطلب المستقر عليها.
الهادي: «الصحة» نافذة استثمارية للمستثمرين الأكثر تحملًا للمخاطر
وقال حاتم الهادي، العضو المنتدب لشركة كارڤي للاستشارات المالية، إن نشاط الصفقات مرشح لمزيد من التباطؤ خلال 2026، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، التي تزيد من تعقيد قرارات الاستثمار، خاصة في الصفقات الكبرى متعددة الأطراف.
وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع قد يضغط على وتيرة تنفيذ الصفقات، متوقعًا أن يستمر هذا التباطؤ ما لم يتم احتواء النزاعات أو الوصول إلى تهدئة قريبة.
أشار الهادي، إلى أن الفرص الاستثمارية لا تزال قائمة ولكن بشكل محدود، في ظل تراجع شهية المستثمرين، مع تركيز رءوس الأموال الخليجية على أسواقها المحلية، ومواجهة أوروبا تحديات تتعلق بالطاقة، ما يقلل من توجهاتها التوسعية خارجيًا.
ولفت إلى أن قطاع الرعاية الصحية قد يمثل فرصة نسبية للمستثمرين القادرين على تحمل المخاطر خلال الفترة الحالية، رغم صعوبة المشهد العام.
وتوقع الهادي، أنه حال تحسن الأوضاع، ستشهد القطاعات الصناعية انتعاشًا ملحوظًا، خاصة مع توجه الدولة نحو إنشاء صناديق استثمار صناعية، بما يعزز جاذبية القطاع بعد سنوات من التراجع.
وأكد أن تبني سياسات استثمارية جديدة قائمة على أسس مالية واضحة، بالتوازي مع تحركات وزارة الاستثمار، من شأنه دعم نشاط الدمج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة.
أبو هند: ضبابية المشهد تدفع الشركات لتجميد التوسعات
وقال أيمن أبو هند، الرئيس الاستثماري لشركة «سيجينفيكا فينشرز»، إن نشاط الصفقات يشهد تباطؤًا ملحوظًا نتيجة تداخل تأثيرات سعر الصرف مع التوترات الجيوسياسية، ما رفع مستويات المخاطر بشكل كبير.
وأضاف أن التوقعات العالمية كانت تشير إلى نمو نشاط الصفقات بنسب تتراوح بين 12% و17%، إلا أن السوق المصري تأثر سلبًا خلال 2024 بسبب مخاوف تقلبات العملة، والتي تؤثر على دقة التقييمات المالية.
وأوضح أن بداية 2025 شهدت تحسنًا نسبيًا وعودة اهتمام المستثمرين، إلا أن تصاعد التوترات مؤخرًا أعاد حالة الحذر إلى السوق.
وأشار أبوهند، إلى أن أزمة السيولة التي تواجهها الشركات دفعتها لتأجيل خطط التوسع والاستحواذ، للحفاظ على مراكزها المالية، ما انعكس على انخفاض الطلب على الصفقات.
ولفت إلى أن ضبابية التأثيرات الاقتصادية للتطورات الإقليمية تعيق قدرة المستثمرين على إجراء تقييمات دقيقة، ما يدفعهم إلى تبني سياسة الانتظار، مؤكدا أن تصاعد الأوضاع قد يؤدي إلى زيادة الحذر، وبالتالي مزيد من التباطؤ في الأجل القصير.
عوني: الفرص قائمة لكن محصورة في المستثمرين ذوي الشهية المرتفعة
وقال سيف عوني، العضو المنتدب لشركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن نشاط الصفقات سيظل مرهونًا بثلاثة عوامل رئيسية، هي سعر الصرف، وأسعار الفائدة، وشهية المستثمرين، إلى جانب فرص التكامل بين الكيانات.
وأوضح أن ارتفاع درجة عدم اليقين يدفع نحو تباطؤ نسبي، في ظل صعوبة اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مع اتجاه الشركات للتركيز على الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات.
وأشار عوني، إلى أن تنفيذ الصفقات يواجه تحديات متعددة، من بينها ارتفاع المخاطر التشغيلية المرتبطة بإضافة كيانات جديدة، فضلًا عن تذبذب العملة وتباين تكلفة التمويل.
أضاف أن الفرص لا تزال قائمة، لكنها تتركز لدى شريحة محدودة من المستثمرين ذوي الشهية المرتفعة للمخاطر، وهو ما يحد من زخم السوق.
وتوقع أنه حال تحسن المؤشرات الاقتصادية، ستبرز قطاعات الصحة والتعليم والصناعات الغذائية كأكثر القطاعات جذبًا للصفقات، نظرًا لطبيعتها الأساسية واستقرار الطلب عليها.
ولفت إلى أن التحديات التنظيمية والزمنية قد تؤخر إتمام الصفقات، نظرًا لطبيعة عمليات الدمج التي تتطلب فترات طويلة من الإعداد والتنسيق.
وفي المجمل، يتجه سوق الدمج والاستحواذ في مصر نحو مرحلة إعادة تموضع، تتسم بالحذر في الأجل القصير، مقابل احتفاظه بعوامل الجذب الهيكلية على المدى المتوسط، في ظل تحول متزايد نحو بناء كيانات متكاملة، بما يعزز قدرة السوق على استعادة نشاطه فور انحسار الضبابية الجيوسياسية.
وكان تقرير «ترانس آكت ميدل إيست»، أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت 635 صفقة مكتملة خلال 2025، بنمو سنوي يقارب 33%، في أداء مغاير للاتجاهات العالمية التي اتسمت بالحذر.
وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت ضمن الثلاثة الكبار في المنطقة إلى جانب السعودية والإمارات، مستحوذة معهما على نحو 89% من إجمالي الصفقات المنفذة في الشرق الأوسط، ما يعكس تحولًا نوعيًا في موقعها على خريطة الاستثمار الإقليمي.
وأوضح أن تسجيل 172 صفقة لا يعكس فقط نشاطًا كميًا، بل يشير إلى تحول في طبيعة الصفقات، التي باتت تركز على بناء منصات تشغيلية متكاملة بدلًا من الاستحواذ على أصول منفردة.
وأكد أن السوق المصري أصبح جزءًا من الدائرة المركزية لحركة رءوس الأموال الإقليمية، ولم يعد سوقًا هامشية كما كان يُنظر إليه في السابق.
