أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، توزيع كوبون نقدي بقيمة 30 قرشًا للسهم الواحد.
وتقرر صرف التوزيعات النقدية على قسطين متساويين كالتالي:
القسط الأول: بحد أقصى 31 مايو 2026.
القسط الثاني: بحد أقصى 31 يوليو 2026.
وصدقت الجمعية على توزيعات إجمالية للمساهمين بلغت قيمتها 618.19 مليون جنيه من إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع، والتي سجلت نحو 2.01 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025، وجاء حساب توزيع الأرباح كالتالي:
أرباح العام: 839.85 مليون جنيه.
أرباح مرحلة (من العام السابق): 1.17 مليار جنيه.
احتياطي قانوني (5%): 41.99 مليون جنيه.
حصة العاملين: 8 ملايين جنيه.
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 3.6 مليون جنيه.
أرباح مرحلة للعام القادم: 1.34 مليار جنيه.
واعتمدت العمومية نتائج الأعمال السنوية لعام 2025 وحساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.
اعتمدت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، مجموعة من القرارات خلال اجتماعها المنعقد يوم الاثنين، في إطار دعم استقرار الشركة وتعزيز استراتيجيتها في السوق العقاري المصري.
وشملت القرارات المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب اعتماد تقرير الحوكمة السنوي، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما وافقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن نفس الفترة، إلى جانب اعتماد القوائم المالية بما فيها قائمة المركز المالي والإيضاحات المتممة، وهو ما يؤكد سلامة المركز المالي للشركة واستقرار أدائها.
وفيما يتعلق بالتوزيعات، أقرت الجمعية حساب توزيع الأرباح، وبلغ صافي أرباح العام 839.9 مليون جنيه، مع أرباح مرحلة تتجاوز 1.17 مليار جنيه، ليصل إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع إلى أكثر من 2.01 مليار جنيه، وتم اعتماد توزيع 5% كاحتياطي قانوني بقيمة 42 مليون جنيه، وتخصيص 618.2 مليون جنيه لتوزيعات نقدية للمساهمين، إلى جانب 8 ملايين جنيه للعاملين، مع ترحيل 1.34 مليار جنيه لدعم خطط النمو المستقبلية.
كما أقرت الجمعية توزيع الكوبون النقدي رقم 13 بقيمة 30 قرشًا للسهم، يتم صرفه على مرحلتين حتى نهاية يوليو 2026، بما يتماشى مع سياسة الشركة في إدارة السيولة وتحقيق التوازن بين العائد النقدي والاستثمار المستقبلي.
وفي خطوة تعكس الاستمرارية في الالتزام بالحوكمة، وافقت الجمعية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة المساهمين في الإدارة التنفيذية.
كما وافقت على تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2026، حيث تم اختيار كل من مكتب “أرنست ويونج” ممثلًا في عمرو وحيد بيومي، ومكتب RSM مصر ممثلًا في طارق مجدي أحمد حشيش، لضمان استمرار تطبيق أعلى معايير المراجعة والرقابة المالية.
