كشفت بيانات رسمية، أن إنفاق الحكومة المصرية على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 12.9% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من موازنة العام المالي 2025-2026، ليسجل 430.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 381.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مدفوعات الفوائد ارتفعت إلى 1.631 تريليون جنيه خلال 8 أشهر من العام المالي 2025-2026، مقابل 1.209 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة السابقة.
وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار جهود تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل عبر تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأشارت إلى أن شراء السلع والخدمات زاد بنحو 23 مليار جنيه ليبلغ 129.7 مليار جنيه خلال 8 أشهر من العام المالي 2025-2026، مقابل 106.6 مليار جنيه.
وأضافت أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنسبة 15.4% ليصل إلى 425 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 368.3 مليار جنيه؛ حيث زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 5.2 مليار جنيه ليبلغ 12 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الإنفاق على الدعم النقدي “تكافل وكرامة” زاد بنحو 5.5 مليار جنيه ليحقق 31.6 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ 16.4 مليار جنيه ليبلغ 113.5 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 11.3 مليار جنيه.
وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 78.4 مليار جنيه ليصل إلى 216.5 مليار جنيه، مقابل 138 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024-2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضاً في الإنفاق العام.
يُذكر أن وزارة المالية ملتزمة -وفقاً لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026- بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 645.8 مليار جنيه، بنسبة 28% خلال الفترة (يوليو- فبراير) 2025-2026، لتسجل 2.954 تريليون جنيه، مقابل 2.308 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
